أصدر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أمس الخميس 14 أكتوبر، قرارا جديدا يتمثَل في إعفاء كل أعضاء ديوان رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي من مهامهم.وقد شمل الإعفاء 5 مستشارين أولين لرئيس البرلمان، هم "أحمد المشرقي" و"وسيم الخذراوي" و"أسماء الجمازي" و"محمد الغرياني" و"جمال الطاهر".
وفي هذا السياق كتب مستشار رئيس نواب الشعب المكلف بالاتصال والإعلام الرقمي وسيم الخذراوي تدوينة فايسبوكية يعكس فيها ما مرَ به خلال عمله حيث أكَد أنَه تشرَف كثيرا بالعمل في ديوان مجلس نوّاب الشّعب التونسي وبالعمل مع رئيس المجلس وبقية أعضاء الديوان وكل الموظفين، رغم الترذيل الممنهج الذي تعرض له المؤسسة التشريعية من بعض نوابه وكتله.
واعتبر أنَ  قرارات إقالة ديوان رئيس المجلس التي تعود للسلطة التشريعية في الأصل، باعتبارها سلطة قائمة بذاتها ولا وصاية لسلطة اخرى على قراراتها الادارية، هدفها الواضح "إنهاء" العهدة البرلمانية الحالية 2019-2024 والتي أنتجت مشهدا سياسيا مُشتّتا (أرخبيل سياسي) لم ينجح في عدة محطات في التاسيس لمشهد (حكومي وبرلماني) مستقر يضع احتياجات التونسيين ومطالبهم ضمن الأولويات حسب تعبيره.
وأكَد الخذراوي في هذا السياق،أنَه لم ينتمي لأي حزب سياسي كان، حيث خاض في مسيرته المهنية تجربة طويلة مع منظمات المجتمع والمنظمات الدولية على غرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مضيفا أنَه لم يُعوَل على هذه الوظيفة كثيرا باعتبار أنها مؤقتة، ولكن ما دفعه إلى خوض هذه التجربة  هو البرلمان الذي يعتبر مؤسسة ديمقراطية تجمع أصواتا شتى من مختلف التيارات السياسية. وكثيرا ما سعى إلى تقريب وجهات النظر بين قرطاج وباردو والقصبة.
وتمنَى في الأخير أن يتواصل المسار الديمقراطي في تونس، وأن تستعيد تونس مكانتها بين الدول، وأن يستفيد شبابها من كل هذه التقلبات والهزّات والمحطات السياسية.
كما تمنى كل الخير لتونس هذا "البلد الجميل الذي أحببت حريته وأتمنى أن يتعافى اقتصاده" حسب قوله.