قرّرت وكالة التَّرقيم اليابانيَّة"آر آند آي" (R&I) تخفيض التَّرقيم السِّيادي لتونس وللبنك المركزي التُّونسي ولسندات اليان الياباني لتونس لسنوات 2027 و2030 و2031 من "ب+" إلى "ب" ("الجدارة الائتمانية مشكوك فيها وبعض العوامل تتطلَّب اهتماما مستمرًّا") مع آفاق سلبيَّة.

وترقيم "ب" هو الدَّرجة الأخيرة قبل النُّزول إلى المستويات الكارثيَّة للتَّرقيم باتِّجاه الإفلاس، وهو يعني في تعريف الوكالة: "الجدارة الائتمانية مشكوك فيها وبعض العوامل تتطلَّب اهتماما مستمرًّا" (Creditworthiness is questionable and some factors require constant attention). ويأتي ذلك في بلاغ عالمي نشرته وكالة "آر آند آي" (R&I) على موقعها وتناولته وسائل الإعلام الاقتصادي واليابانيَّة (https://www.r-i.co.jp)، واسمها الكامل "وكالة التَّرقيم ومعلومة الاستثمار" (Rating and Investment Information Inc) ومقرُّها العاصمة ايابانيَّة طوكيو، يوم 10 أوت الجاري ، أسبوعان فقط قبل احتضان تونس العاصمة "ندوة طوكيو الدُّوليَّة للتَّنمية في إفريقيا" في دورتها الثَّامنة "تيكادـ8".

وكانت الوكالة خفَّضت ترقيمنا سابقا من "ب.ب ـ" إلى "ب+" مع آفاق سلبيَّة وأخرجتنا من مرصد مراقبة التَّرقيم (Removes from the Rating Monitor) في نوفمبر 2021 بسبب الغموض الَّذي ساد البلاد آنئذ بسبب "سطو وسيطرة الرَّئيس قيس سعيِّد على كل السُّلطات".

وبرَّرت وكالة التَّرقيم اليابانيَّة مراجعة التَّرقيم السِّيادي التُّونسي من جديد، من "ب+" إلى "ب" مع "اتِّجاه سلبي"، إلى تنامي نسبة التَّداين الحكومي واقترابه من نسبة 80 بالمائة من النَّاتج المحلِّي الإجمالي وتجاوز إجمالي التَّداين لنسبة 103 بالمائة من النَّاتج المحلِّ الإجمالي، وتفاقم العجز المُزدوج في الميزانيَّة وفي الميزان الجاري، وارتفاع التَّضخُّم ليقارب 10 بالمائة وارتفاع أسعار وكلفة المحروقات وتأثيرات الجائحة والحرب في أكرانيا وتراجع النُمو الاقتصادي في أوروبا أوَّل شريك اقتصادي، وعجز "الحكومة الَّتي يسيطر عليها الرَّئيس بشكل سلطوي كبير" عن معالجة الأزمة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسِّياسيَّة، وعدم اليقين من توصُّلها إلى حل للتَّمويل مع صندوق النَّقد الدُّولي حتَّى في حال الوصول لاتِّفاق، وعدم اليقين من قدرتها على معالجة الأزمة السِّياسيَّة والاجتماعيَّة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.. وذكرت الوكالة مجموعة من الخطوات الَّتي وصفتها بغير الكافية والَّتي  أقرَّتها الحكومة لإصلاح اقتصادي (ولم يَعْلَم ولم يُعْلَم به وبها الشَّعب)، تتعلَّق بالتَّخفيض في الإنفاق العمومي (to reduce the spending on subsidies) وفي التَّخفيض في أجور القطاع العام (cut the wages of government workers) وفي إصلاح الشَّركات المملوكة للدَّولة (reform the state-owned enterprises) ويفهم منها خوصصة ما تبقَّى ولم يخوصص بعد.. وتأتي مراجعة التَّرقيم باتِّجاه سلبي قبل أسبوعين فقط من انعقاد ندوة "تيكادـ8" الدُّوليَّة في تونس، ممَّا يطرح تحِّديا كبيرا أمام الطَّرف التُّونسي، الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص، في إقناع الشَّريك الياباني بالاستثمار في بلادنا .