وقع اليوم الاثنين 05 ديسمبر، الشق العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ومجموعات سياسية متحالفة معها، اتفاق "إطاري" ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي جديدة يقودها المدنيون لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات بالبلاد.

وجرت مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري "الرئاسي" وسط العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور إقليمي ودولي.

ويتضمن الاتفاق 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاث مستويات، دون مشاركة القوى النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.

ونص على أن الفترة الانتقالية ستكون مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء مدني، وعلى أن رأس الدولة يكون قائدا أعلى للقوات المسلحة.

كما نص على النأي بالجيش عن السياسة أو ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية واستثمارية، وأن تلتزم القوات المسلحة بالقانون والدستور وتقر بالنظام الديمقراطي.

ويتضمن الاتفاق دمج قوت الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقا لترتيبات يتم الاتفاق عليها لاحقا ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري.

ومن ضمن الترتيبات، إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.

وفي 25 أكتوبر 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين). ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلابا عسكريا".