أفادت صحف إسرائيلية أن شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية، أعلنت عن توقيعها لاتفاق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية وشركة "أداركو" من أجل التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي في إقليم بوجدور قبالة الساحل الأطلسي.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه بموجب شروط الاتفاقية ستمتلك كل من شركة "نيوميد إنرجي" وشركة "أداركو" نسبة 37.5٪ من حقوق رخصة الاستكشاف، بينما سيحصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن التابع لوزارة الانتقال الطاقي المغربية على الحصة المتبقية (25٪).

وأفادت الصحيفة بأن رخصة التنقيب "بوجدور أتلانتيك" ستدوم لمدة 8 سنوات، وأوضحت أن خطة العمل هي في غضون 30 شهرا من تاريخ منح الترخيص، حيث سيتم إجراء تحليل جيولوجي وجيوفيزيائي في منطقة الاهتمام، ومن المقرر أن يبدأ الحفر الاستكشافي الأولي بعد حوالي 2.5 عام.

وبدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المدير التنفيذي لشركة "نيوميد إنرجي"، يوسي أبو، قال إن "إعلان اليوم هو جزء من خطوة استراتيجية واسعة النطاق من شأنها أن تجعل "نيوميد إنرجي" رائدة في قطاع الطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا".

وأضافت الصحيفة قوله "لقد أدركنا منذ فترة طويلة وجود إمكانات هائلة في المغرب للتعاون في كل من قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة"، وأوضح أن الشركة تعمل على زيادة القيمة في أصولها الرئيسة بقوة إلى جانب توسيع أنشطتها الحالية، وبدء عمليات استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه في بلدان أخرى، وتطوير عمليات الطاقة البديلة.

كما أورد موقع قناة "i24News" الإسرائيلية أن مدير شركة "أداركو"، هاري مورفي، قال "هذه مرحلة مهمة لشركتنا التي كان لها دور فعال في سوق الطاقة لسنوات طويلة، ويسعدنا أن ندخل قطاع التنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب بالشراكة مع نيوميد إنرجي". وأشار إلى أنها شركة رائدة استثمرت في قطاع النفط وحققت اكتشافات كبرى على مدار الـ30 عاما الماضية.

ويشار إل أنه في مؤتمر المستثمرين الذي عقد في فيفري من هذا العام، كشفت الشراكة أنها في عملية متقدمة للحصول على تراخيص الاستكشاف في المغرب وأنها حددت المغرب كدولة مستهدفة ذات إمكانات هائلة على الصعيدين الجيولوجي والتجاري.

وتقع رخصة بوجدور أتلانتيك في المياه الاقتصادية الجنوبية للمغرب وتمنح لمدة 8 سنوات. ووفقًا لخطة العمل، بعد 30 شهرًا من تاريخ منح الترخيص، سيتم إجراء تحليل جيولوجي وجيوفيزيائي، وأول عملية حفر استكشافية ستتم بعد حوالي عامين ونصف العام. وتشترط الاتفاقيات الحصول على موافقة وزارة الطاقة والتنمية المستدامة ووزارة المالية المغربية، وكذلك بموافقة الجمعية العمومية لشركة نيو ميد إنرجي.