انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء أمس الاثنين، وسائل الإعلام التونسية. واعتبر أنّها تقوم بعملية تشويه للحقائق وتلتف حول مسائل تافهة وآخر اهتماماتها القضايا الأساسية والجوهرية، وفق قوله.

وأضاف أنّ "في تونس الحرية يعتبرونها عملية ثلب وشتم وقذف عن طريق وسائل الإعلام"، وتابع "هؤلاء تقف وراءهم لوبيات مالية".

وتطرّق رئيس الجمهورية إلى كيفية تناول الإعلام موضوع الاستشارة الالكترونية، وقال "الاستشارة ليست بدعة"، وأضاف "كلّ يوم يضعون على أعمدة الصحف الاستفتاء الالكتروني بين معقفين، لو وضعوا أنفسهم بين المعقفين لكان أفضل". وتابع "هؤلاء ينطبق عليهم قول مظفر النوّاب يكذب يكذب يكذب كنشرة الأخبار".

ونفى سعيد، وجود سجناء رأي في البلاد، تزامنا مع رفع دعاوى قضائية ضده لدى مؤسسات دولية في علاقة باختطاف البرلماني نور الدين البحيري، فيما توجه له انتقادات بالسطو على السلطة القضائية.

وقال سعيد إنه "ليس هناك أي سجين رأي أو سجين موقف في تونس". وأضاف أن "أدلة كثيرة تثبت تورط من وضعوا قيد الإقامة الجبرية بجرائم تدليس تودي بهم للسجن"، وفق قوله.

وانتقد إعلاميون وصحفيون اتهامات الرئيس قيس سعيد، للإعلام بالكذب والتزوير، واستنكروا قرارا بمنع الشخصيات المحسوبة على الأحزاب والتيارات السياسية في الظهور على التلفزيون العمومي.

وحملت منظمة صحفيون بلا قيود ومبادرة الفيدرالية الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان الثلاثاء، الرئاسة التونسية ورئاسة الحكومة القائمة مسؤولية سلامة الصحفيين، داعين إلى احترام حرية التعبير كحق مكفول بالدستور والكف عن تتبع الصحفيين والمدونين من أجل آرائهم ومواقفهم.

واستنكرت المنظمتان الصحفيتان اتهام سعيد عددا من وسائل الاعلام باستهداف الاستفتاء الالكتروني بالكذب والتشويه لخدمة لوبيات المال التي تريد التنكيل بالشعب، على حد قوله.

ودعت المنظمتان الصحفيتان، السلطات لإبعاد السلطة الرابعة عن كل التجاذبات والخلافات السياسة القائمة بين الفرقاء السياسيين، مطالبتين بحماية العاملين في مجال الصحافة والإعلام خلال قيامهم بواجبهم المهني.

وأعلنتا رفض كل محاولات تطويع الاعلام أو التحكم في خط تحرير المؤسسات الإعلامية، مذكرة كل الأطراف بما فيها رئاسة الجمهورية بضرورة احترام استقلالية الإعلام وعدم فرض الوصاية على القطاع.

كما دعت كل من المنظمتين، رئيسة الحكومة للتراجع عن المرسوم الذي وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة والمتعلق بالتنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص شكل ومضمون كل ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور والمشاركة في القنوات التلفزية والإذاعات التي ترى أنها مخالفة للقانون.

وعلى الصعيد ذاته، استنكر نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس التي اتهم فيها وسائل الإعلام بالكذب.

وأدان الجلاصي صدور قرار سياسي بمنع كل الأحزاب السياسية من دخول التلفزة العمومي، وشدد على أن القرار مؤشر خطير جدا على حرية الصحافة في تونس.