بعد بت المحكمة الاتحادية العليا بشرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد وما تمخض عنها من انتخاب هيئة رئاسته، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، تحديد السابع من شهر فيفري المقبل موعدا لعقد الجلسة الخاصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وتقرر حسب بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب: "تحديد يوم الاثنين المقبل الموافق 31 جانفي، لإعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك استنادا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2012".

وقدّم أكثر من 40 شخصا أسماءهم إلى مجلس النواب كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. ويتنافس عن الاتحاد الوطني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم أحمد صالح مع مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري.

وبحسب وكالة "شفق نيوز"، عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي اليوم السبت، اجتماعاً مع الجهات المعنية لمناقشة وتدقيق الأسماء المرشحة لمنصب رئيس جمهورية العراق.

ويُشترط لاختيار الرئيس العراقي، أن يكون المرشح للمنصب عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاماً من عمره، كما يجب أن تتوفر له سمعة حسنة وخبرة سياسية، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو أي إجراءات تحل محلها.

وينتخب مجلس النواب حسب المادة 70 بالفقرة الأولى منها من الدستور العراقي لعام 2005 بأغلبية الثلثين رئيسا للجمهورية، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين المتنافسين على نصاب الثلثين، يتم حسب الفقرة الثانية من المادة نفسها، اللجوء لجولة ثانية للحصول على الأغلبية المطلقة وهي النصف زائد واحد أي 165 صوتا من أصل 328، وبالتالي يستطيع من ينال ذلك العدد من الأصوات الظفر بمنصب رئيس الجمهورية العراقية.

ووفق الدستور العراقي، فإن الخطوة التالية لانتخاب رئاسة مجلس النواب، تتمثل بالتصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوما، وبعدها يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف.