للمطالبة بتسوية وضعيتهم بصفة نهائية، نظمت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، يوم غضب أمام مقر وزارة التربية بالقصبة، تنديدا بما وصفته بسياسة المماطلة التي تتبعها وزارة التربية في علاقة بملف المعلمين النواب.

وأكد مساعد كاتب عام الجامعة اقبال العزابي في تصريح إذاعي، رفضهم لمقترحات وزير التربية المتمثلة في التقليص في مدة العقد من 4 سنوات إلى 3 سنوات. وشدّد على تمسكهم بالمطالبة بإنهاء العمل بالوضعيات الهشة لحوالي ثلث الاطار التربوي في المدارس.

من جهته، أوضح المكلف بالإعلام بالجامعة توفيق الشابي أنه تقرر عقد لقاء للجهات لتقييم مقترحات وزارة التربية ولإقرار الأشكال الاحتجاجية التصعيدية الجديدة في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع سلطة الاشراف، واتهم وزارة التربية ورئاسة الحكومة بالسعي نحو تكريس سياسة التشغيل الهش وضرب المدرسة العمومية في العمق.

انفتاح الوزارة على الحوار

وكان وزير التربية فتحي السلاوتي أعلن أن 64 ألف تلميذ لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة إلى غاية يوم الجمعة الماضي. وأوضح في تصريح تلفزي، أمس الاثنين، أن عدد التلاميذ المحرومين من الدراسة كان يناهز الـ150 ألف قبل مقترح الوزارة المتعلق بإدماج خريجي علوم التربية والتعليم والمعلمين النواب.

وأضاف السلاوتي أن 98 بالمائة من خريجي علوم التربية والتعليم دفعة 2021 و25.3 بالمائة دفعة 2022 و23.9 بالمائة من المعلمين النواب التحقوا بمقاعد التدريس. وبلغ إجمالي المربين، الذين عادوا إلى التدريس، 4318 مربيا من بين 8372 (أي بنسبة 51.6 بالمائة) فيما يزال 4054 معلما مقاطعا للتدريس.

ولفت السلاوتي إلى أن لجنة تضم مجموعة من المتفقدين ستجتمع بداية من الثلاثاء، لتقديم رؤى عن كيفية تدارك ما فات التلاميذ من دروس في الفترة المتبقية من الثلاثي الأول.

وأعرب الوزير عن أمله في فض الإشكال مع الطرف النقابي مع نهاية العطلة المدرسية، التي انطلقت أمس الاثنين وتتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع، وأكد انفتاح الوزارة على الحوار.

أرقام غير صحيحة

من جانبه، أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي نبيل الهواشي في تصريح إذاعي، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد التلاميذ المتضررين من مقاطعة التدريس يصل إلى المليون تلميذ نظريا.

وأوضح الهواشي أن الأرقام التي تقدمها وزارة التربية سواء بالنسبة للمدرسين المقاطعين أو للتلاميذ المحرومين من التمدرس غير صحيحة، وأكد أن الأرقام التي تملكها الجامعة مخالفة تماما. وتابع "هناك ضرر يجب أن نضع له حدا ونبحث له عن حلول بغض النظر عن الأرقام سواء في صفوف المضربين أو التلاميذ.

وكشف الهواشي أن بعض المدرسين عادوا للتدريس بالتنسيق مع النقابات وهم بالأساس من خريجي الاجازة في التربية والتعليم دفعة 2021 على اعتبار أنهم في فترة تربص واستمرار مقاطعتهم قد تضر بهم مهنيا، حسب قوله.

وسبق وأن عبرت الجامعة العامة للتعليم الاساسي عن استنكارها الشديد لما اعتبرته إصرار وزارة التربية على إذلال الأساتذة المتعاقدين والوقتيين والمتربصين "ضاربة عرض الحائط النصوص الترتيبية". ونددت الجامعة بسكوت السلط واستهتارها بمطالب القطاع.

وطالبت الجامعة بإلغاء صفة العون الوقتي و"ترسيم كل ضحاياها" وسحب صفة "العون المكلف بالتدريس" وانتداب كافة النواب وفق معايير الشفافية. كما دعت الجامعة إلى انتداب خريجي الاجازة التطبيقية لسنة 2022 بصفة متربص، مع تمكين دفعة 2021 من تسمياتهم القانونية والتعجيل بتعيينهم والامتناع عن الساعات الإضافية.

مقترحات الوزارة

ويذكر أنه وفي إطار تسوية وضعية النواب حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم، وبعد تقديمها لجملة من المقترحات خلال اجتماع جمعها بالطرف النقابي يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، أكدت وزارة التربية أن مقترحاتها جوبهت بالرّفض من قبل الطرف الاجتماعي "الذي تمسّك في المقابل بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنية سابقة. وبحسب بلاغ الوزارة تتمثل المقترحات في:

*تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) والذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية وعددهم 2326، وذلك بانتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى الدفعتين السابقتين (دورتي 2019 و2020).

*تسوية وضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وعددهم 4141، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، حيث يتم تأجيرهم على غرار أساتذة المدارس الابتدائية.

*تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2022) وعددهم 2272، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد لمدة 12 شهرا، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى جميع الدورات السابقة (2019-2020-2021)، على أن يتم انتدابهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص في بداية السنة الدراسية 2023-2024.