أطلقت الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات مؤخرا، تطبيقة "عيني على مدرستي" بهدف متابعة المشاريع المبرمجة من قبل وزارة التربية في مجال التهيئة والصيانة وللتبليغ عن حالات تآكل البنى التحتية التي تستوجب تدخلات في عدد من المؤسسات التربوية بالشمال الغربي، بحسب ما أفادت به رئيسة الجمعية فاطمة الأندلسي.

وأضافت الأندلسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التطبيقة تشمل 692 مدرسة موزعة بين 152 بباجة و163 بجندوبة و191 بالكاف و186 بسليانة وتضم كل المشاريع المبرمجة من قبل المندوبيات الجهوية للتربية في كل ولاية والتي تحصلت الجمعية عليها عن طريق مطالب النفاذ إلى المعلومة، حسب قولها.

ولفتت رئيسة الجمعية الى أن الهدف من تطوير التطبيقة هو تمكين الجمعيات المحلية بالشمال الغربي المكونة لشبكة عيني على مدرستي من متابعة المشاريع المبرمجة الخاصة بصيانة المدارس وتمكين المواطنين/ات سواء كانوا أولياء أو اطار تربوي أو من متابعي الشأن العام من آلية تمكنهم من التبليغ والتظلم عند تسجيل حالات تدهور قصوى ببعض المدارس التي تستوجب التدخل العاجل.

وشددت الأندلسي على أن طريقة استخدام هذه التطبيقة تعد بسيطة ومشابهة لما دأب عليه مستعملو/ات الانترنات من خلال منصات التواصل الاجتماعي فهي تحتوي على قائمة المدارس المشخّصة وتمكّن المستعملين من اضافة مدارس أخرى أو تحيين احداثيات المكان عبر تقنيات الـ GPS (التتبع عن بعد) وتضع على ذمتهم مشاريع التهيئة المبرمجة أو التي بصدد الإنجاز وتترك لهم الحقّ في التعليق والتبليغ عن الانتهاكات أو التجاوزات أو اختلال البرامج مع تطبيقها على أرض الواقع وفق ذات المصدر.

ودعت الأندلسي في هذا الصدد عموم المواطنين والمواطنات بالشمال الغربي الى تنزيل التطبيقة واستعمالها ليلعبوا دورهم كمواطنين رقباء من أجل مستقبل أفضل للمدرسة العمومية.

واعتبرت أن تدهور البنى التحتية للمدارس الابتدائية يشكل سببا رئيسيا في معضلة التعليم في تونس مما استوجب حسب تقديرها اعتماد مقاربة تشاركية منذ سنة 2019 من خلال مشروع تحت شعار "تحسين البنى التحتية للمدارس الابتدائية بولايات الشمال الغربي" حيث قدمت الجمعية الدعم للجمعيات المحلية للقيام بتشخيص ميداني شمل 193 مدرسة ابتدائية أغلبها ريفية وتوج بتكوين شبكة "عيني على مدرستي" في كل من باجة وجندوبة والكاف وسليانة المتكونة من الجمعيات المحلية الشريكة في هذا المشروع.

وأضافت الأندلسي أن الجمعية واصلت خلال فيفري 2021 العمل على البنى التحتية للمدارس الابتدائية في اطار مشروعها "عيني على مدرستي" الذي يعزز الحق في النفاذ للمعلومة والحق في مراقبة الإنفاق العام في إطار العمل التشاركي بين السلط المحلية كالبلديات والجهوية الممثلة في المندوبيات الجهوية للتربية أو من خلال إبرام شراكات استراتيجية وإنشاء مساحات التعاون بين الحكومة من جهة والمجتمع المدني من جهة ثانية.