في بيان مشترك، طالبت 5 أحزاب سياسية، مساء أمس الثلاثاء 14 سبتمبر، رئيس الجمهورية، "بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور، وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة"، مؤكدة رفضها لما أسمته بالمبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد، وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي.

وأشارت هذه الأحزاب إلى أن استمرار الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ خمسين يوما، "رافقه ضبابية وغياب خارطة طريق واضحة في مسارات تشكيل الحكومة ومقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية".

هذا وعبَرت عن رفضها "لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار"، وعن استغرابها "من استمرار الفراغ الحكومي"، داعية إلى ضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين، وحل أزمة المالية العمومية، لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس.

وأشارت إلى تواصل المشاورات بينها، داعيةً القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل "أخلقة الشأن العام، وتحصين الديمقراطية ضد الفساد، والقطع مع وضعية الضبابية، وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين".

كما استنكرت الأحزاب الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام، وحمَلت رئيس الجمهورية "المسؤولية السياسية عن هذه التجاوزات"، مطالبة إياه "بوقفها فورا".

الأحزاب السياسية الخمسة هي: "الجمهوري" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"آفاق تونس" و"أمل" و"التيار الديمقراطي".