مرآة تونس - علمت موزاييك أنّ الدائرة الجناحيّة 15 لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بالسجن مدّة 4 أشهر في حقّ النائب السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري، وذلك من أجل معالجة معطيات شخصية لشخص طبيعي دون رخصة.

وتجدر الاشارة إلى أنّ الخياري حوكم ابتدائيا بستّة أشهر سجنا مع خطية ماليّة قدرها 1000 دينار.

ويتعلّق ملف القضيّة بشكاية رفعتها وزارة التربية عبر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ضدّ راشد الخياري على خلفيّة زيارة كان أداها الى مركز" النور" للمكفوفين ببن عروس وحديثه مع أطفال قصّر ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قضت اليوم الثلاثاء، بالسجن مدّة شهرين اثنين في حقّ راشد الخياري .

وجاء هذا الحكم على خلفيّة اعتراض الخياري على حكم غيابي كان قضى بسجنه مدّة ثلاثة أشهر إثر إحالته من طرف النيابة العمومية العسكرية على أنظار التحقيق العسكري بسبب معطيات نشرها حول إحدى القواعد العسكرية البحرية بتونس.