نظمت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم الإثنين، دورة تكوينية لفائدة عدد من إطاراتها بهدف إعداد الهيئات الفرعية لمرحلة قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم.

وفي تعليقه على قرار رئيس الجمهورية تنقيح القانون الإنتخابي، أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن التنقيح لايزال قيد الدرس وسيكون لهيئة الإنتخابات رأيها في الموضوع.

وقال بوعسكر: "يبدو أن المقترح سيكون نحو الحدّ من ظاهرة بيع وشراء التزكيات واستغلال رؤساء الإدارات المحلية لمواقعهم ونفوذهم للتأثير على عملية التزكيات". وأشار رئيس هيئة الإنتخابات إلى أنه من المستبعد الإستغناء عن التزكيات  حيث أن العملية انطلقت وقام حوالي 140 ألف مواطن بالتزكيات.

واعتبر بوعسكر أنه من الأفضل عدم المساس بالقانون الإنتخابي في هذه الفترة، ولكن إن اقتضت الضرورة أن يتم تعديل وإدخال تنقيح تقني فنّي لمجابهة ظاهرة ما فلن يكون له تأثير على حسن سير العملية لكن يجب أن يكون مدروسا وبعد أخذ رأي هيئة الإنتخابات، وفق تأكيده.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري أن الهيئة انطلقت في الاستعداد لمرحلة الترشحات التي اعتبرها أهم مرحلة في المسار الانتخابي عبر القيام بدورات تكوينية، تحت اشراف المجلس في خصوص الشروط المتعلقة بالمترشح والوثائق التي يقدمها ومن أهمها وثيقة التزكيات والوثائق الأخرى مثل بطاقة عدد 3.

وقال المنصري إن تصريح رئيس الجمهورية في ما يتعلق بتعديل القانون الانتخابي بعد ثبوت وجود تلاعب بالتزكيات مازال مجرد تصريح ولم يتم الاعلان عن أي تعديلات حتى اللحظة. وأضاف المنصري أن الهيئة بصدد تنفيذ الرزنامة المتفق عليها، وتابع "وبالنسبة لنا المسائل هذي نتجاوبو معاها عندما تقع ولكنه مازال مجرد احتمال قد يقع وقد لا يقع"، وفق قوله.

وبعد انطلاق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التجهيز اللوجستي والتنظيمي للانتخابات التشريعية وفق مرسوم الانتخابات الذي أعده الرئيس قيس سعيد، وبعد 3 أسابيع من دخوله حيز النفاذ، أعرب سعيّد عن نيته إدخال تعديل على القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في 17 ديسمبر المقبل، استجابة لما أسماه بـ"الواجب الوطني".

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، الجمعة 7 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان. وتطرق سعيد إلى مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى. وشدد سعيد على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد.

وأوضح سعيد أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية.

وأثار قرار سعيد المتمثل في تعديل القانون الانتخابي بعد ثلاثة أسابيع من دخوله حيز التنفيذ، انتقادات وجدلا واسعا خاصة وأنه لم يمر شهر على تنقيحه من قبله بمرسوم رئاسي، وذلك قبل نحو شهرين من الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022.

ويُذكر أن سعيّد كان نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك ليل الخميس 15 سبتمبر 2022.

ويفرض القانون الانتخابي الذي وضعه سعيد على كل مترشح أن يقدم 400 تزكية من مواطني دائرته الانتخابية بإمضاءات مصادق عليها في البلديات، أو لدى هيئة الانتخابات، وأن تكون التزكيات مناصفة بين الرجال والنساء، و25 بالمائة من إجمالي التزكيات من الناخبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ35 عاما.

ومنع القانون الذي وضعه سعيد التمويل العمومي على المترشحين، وفرض أن يكون تمويلاً خاصاً للحملات الانتخابية، وهو ما وصفته كل المنظمات المعنية بالانتخابات بـ"الشروط المجحفة".

وأثار القانون الانتخابي ردود فعل غاضبة، حيث حذر مختصون في القانون والشأن الانتخابي من التداعيات والانزلاقات الخطيرة التي يمثلها قانون الانتخابات الجديد.