مرآة تونس-أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد مساء اليوم الثلاثاء 15نوفمبر2022 خلال ندوة جمعت عددا من اعضاء الحكومة بالباعثين الشبان في مجال الرقمنة بقصر الضيافة بقرطاج  ،  أن قانون المالية  التعديلي لسنة 2022 كان لابد منه باقتراح من وزيرة المالية  وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل النفط من 75دولار إلى 105دولار للبرلميل بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد الأساسية .

وأشار وزير الاقتصاد  في تصريح إعلامي إلى  ان قانون المالية  التعديلي لسنة 2022 جاء بسبب عدم الاتفاق مع الصندوق النقد الدولي الذي كان مبرمجا لشهر مارس الفارط ما استوجب ضخ اعتمادات جديدة .

كما شدد سعيد انه وقع التضحية بالاعتمادات المخصصة للتنمية في قانون المالية التعديلي الذي سيقع إصداره بسبب شح السيولة