أكد الناشط في الحملة التفسيرية لقيس سعيد أحمد شفطر، في حوار تلفزي، مساء أمس الأحد 2 أكتوبر 2022، أهمية البرنامج الذي يقترحهُ على المواطنين.

وحول فحوى القانون الانتخابي، أكد شفطر أن الديمقراطية الليبرالية التمثيلية التي يصنعها نظام الاقتراع على الأفراد هي ديمقراطية شكلية. وأشار إلى أن ما يقترحُه مشروع الرئيس هو بديل ديمقراطي محلي، ولم يتم تجربة نظام الاقتراع على الأفراد في تونس من قبل لأن قوانين اللعبة من قبل لم تسمح بذلك واليوم تم تغييرها.

وفسر أن الديمقراطية المحلية موجودة في العديد من الدول ولكنها اليوم ذات خصوص تونسية من أجل تشريك كل مواطن في كل شبر في إدارة الشأن العام وسحب الوكالة من النواب، وفق قوله.

واعتبر شفطر أن القانون الانتخابي ليس إقصائيا وأنه تم منع الأحزاب من المشاركة في الحملات الانتخابية تجنبا للمال السياسي الفاسد واللوبيات والأجندات التي ستسنده. وأكد أن نظام الاقتراع على الأفراد سيسمح للأحزاب الصغيرة بالمشاركة في الحياة السياسية التي كانت حكرا على بعض الأحزاب المعروفة، وبيّن أنّ هيئة الانتخابات ستراقب التمويل.

وقال شفطر: "الكتل في البرلمان ستتشكل على قاعدة المشترك الجهوي والمحلي، النواب سيحاولون ترجمة مطالب المواطنين إلى قانون. الغرفة التشريعية لا يمكنها أن تشتغل دون مجلس الجهات والاقاليم، الأولى سيكون دورها تقني تشريعي والثانية سيكون دورها المداولات في أصغر الدوائر وتوليف الآراء". وأضاف أن "المشاركة في الانتخابات التشريعية ستتجاوز 4 مليون تونسي".

وفي علاقة بظاهرة الإفلات من العقاب، أكد شفطر أنه يوجد وظائف داخل الدولة في إحالة إلى أن المحاسبة لا يمكنها أن تكون وظيفة قيس سعيد بل وظيفة القضاء. وتابع أنه إذا لم يتوفر قضاء عادل فإن الرئيس لا يمكنه المحاسبة لوحده.

ويشار إلى أن شفطر أعلن يوم 27 سبتمبر 2022، أنه قرر الترشح للانتخابات التشريعية عن مدينة جرجيس، ورحب بالقانون الانتخابي، واعتبر أنه اليوم أمام مسؤولية كبرى.

وقال شفطر إن عملية البناء ستتم داخل الغرف البرلمانية وأنه سيتمكن من داخل المؤسسة التشريعية من خدمة ما اعتبره مشروع البناء القاعدي. وشدد على أن القانون الانتخابي سيمكن العديد من الأطراف من الدخول للحياة السياسية، واعتبر أن منظومة الأحزاب انتهت وأن الرئيس ومشروعه لم يكونا خلف ذلك بل كانت حتمية تاريخية قررها الشعب الذي قاطع هذه الأحزاب.