أكد القاضي السابق أحمد صواب، أنّ الأمر الرئاسي الذي صدر لإصلاح بعض الأخطاء التي تسربت إلى مشروع الدستور الجديد، "احتوى على 46 تعديلًا بعضها تعديلات عميقة تمس الأصل، بما يعني أننا تقريبًا أمام دستور جديد".

وتساءل صواب في تصريح إذاعي، أمس الأحد 10 جويلية، عن موقف هيئة الانتخابات، قائلًا: "يجب على هيئة الانتخابات إما أن تعلن أنّ هذا النص جاء خارج الآجال، وبالتالي لا يقع أخذه بعين الاعتبار، أو على الأقل كي تثبت نزاهتها أن تؤخر حملة الاستفتاء".

واعتبر صواب أنّ التعديلات التي تضمنها العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على مشروع الدستور الجديد، يمكن أن تغيّر مواقف الكثيرين، "فكيف يمكن بدء حملة استفتاء ويقع تغيير مشروع الدستور محلّ الاستفتاء وسط الحملة؟".

وحذّر صواب من أن هيئة الانتخابات إن لم تُقدم على أحد الخيارين، "تكون قد أثبتت أنها ليست هيئة عليا وليست مستقلة، خاصة وأن مؤشرات عدم استقلاليتها بدأت تظهر للعيان"، وفق تقديره.

وكان الرئيس قيس سعيّد، قال ليل الجمعة 8 جويلية 2022، إن "بعض الأخطاء تسربت لمشروع الدستور الذي كان أصدره ليل 30 جوان 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46، وتم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية".