أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح صحفي، أن "مقترح الحوار الوطني سيُعرض على المؤتمر القادم للمنظمة، وإذا تبناه فسيتم إقراره". ومن المنتظر أن ينعقد المؤتمر العادي للاتحاد العام التونسي للشغل في مدينة صفاقس أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري.

وبخصوص ما يتم تداوله حاليا بخصوص إمكانية رعاية المنظمة النقابية حواراً وطنياً مرتقباً، قال الطاهري إنه "يجب أولا التوضيح عن أي حوار نتحدث؟ فهناك من يتحدث عن حوار دون الرئيس، والرئيس يتحدث عن حوار دون أحزاب". وأكد "نحن متمسكون بمقترح الحوار الذي تقدمنا به سابقا، ومستعدون لتعديل هذا المقترح وتحيينه بما يتماشى والوضع بعد 25 جويلية". ويذكر أن المنظمة الشغيلة كانت اقترحت منذ ديسمبر 2020 حوارا للخروج من الأزمة، ولكنها تعطلت بعد ذلك في مناسبات عديدة.

وأشار الطاهري إلى "ضرورة توفير شروط النجاح الحقيقي لهذا الحوار"، وقال "لا نستطيع الحديث عن انطلاقة الحوار الآن، لأن الفكرة ما زالت لم تستسغ من عدة أطراف"، وأوضح "أن يكون ذلك بعد المؤتمر القادم للمنظمة".

وبين أنه "ليست هناك أي مبادرة جدية أو مقترح من أي جهة من الجهات، أو فكرة واضحة أو موعد حقيقي"، وأضاف "لم نتحدث مع أحد حول الحوار ولم يستشرنا أحد، بينما نتابع في وسائل الإعلام ذكرا لمشاركة اتحاد الشغل دون علمه، وفي ذلك تجاوز، في الحقيقة، للمنظمة".

وشدد الطاهري بالقول "نحن مقتنعون أن تونس لن تخرج من أزمتها إلا بالحوار، بقي أن الوقت المناسب والشكل والكيفية لم يضبط بعد، وربما سيتضح ذلك في الأسابيع القادمة"، وأشار إلى أن المقترح سيُعرض على مؤتمر المنظمة المبرمج بعد أسبوعين.

وبين أن "المؤتمر سيضبط التوجه السياسي العام للمنظمة للسنوات الخمس المقبلة، وبالتالي، سيجرى النظر في هذا المقترح خلال المؤتمر نظرا لأهميته".

وأضاف أن "الحوار مسألة حيوية وملحة، وإذا لم يحدث فستتعقد الأمور أكثر، ولكن السؤال الحقيقي يتعلق بإنجاح الحوار، لأن ما يحدث الآن هو حوار طرشان ولا أحد يستمع للآخر، وهذا يعسر حتى  إطلاق الفكرة في حد ذاتها، لأنها لم تستسغ".