إلى جانب فقدان النصاب ، لجنة بلعيد أمام إمتحان الآجال
الاثنين 13 جوان هو آخر أجل أمام الصادق بلعيد ليكون لديه "مشروع دستور" (حسب الفصلين 16 و 22 من المرسوم الرئاسي) بعد استلامه من "اللجنة الاستشارية القانونية"، وهي لجنة غير موجودة عمليا لكنها عقدت اجتماعا واحدا على الأقل بتركيبة عجيبة في ظل مكونها الحصري المُقاطع لها وهم عمداء الكليات القانونية.
النصاب القانوني غير مكتمل وهو ماقد يضع مصداقية عمل اللجنة في الميزان، في ظل اتساع جبهة الرفض واصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على عدم لمشاركة في الحوار
الخبر السابق
