دعت الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود "نساء تونس وشبابها ومنظّمات المجتمع المدني والسّياسي وسائر شعبها، إلى مقاطعة هذه الانتخابات ترشّحا وتزكية وانتخابا". وأعلنت "تخلّيها نهائيّا عن كلّ أشكال المساندة للمسار الذي "فرضه رئيس الجمهوريّة بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين".

وأكّد ائتلاف صمود في بيان أصدره اليوم الاثنين 10 أكتوبر، "تمسّكه بالمطالب الشّعبيّة التي ناضلت من أجلها القوى المدنيّة والدّيمقراطيّة على مدى العشريّة الماضية، والتي مازالت تطالب بمحاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة من أجل تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، الحامية للحقوق والحريّات، ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني بتركيز منوال تنموي جديد خالق للثّروة وضامن لتوزيعها العادل"، وفق نص البيان.

كما اعتبرت الهيئة القانون الانتخابي الجديد "غير دستوريّ لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة، وأضافت أنّها تعتبر أنّه سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ".

وعبّرت الهيئة الوطنية عن "مساندتها ودعمها لكلّ التحرّكات السلميّة الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السّياسي، والرّامية للتصدّي للمشروع السّياسي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه على التّونسيّات والتّونسيّين". وطالبت المسؤولين "الوطنيّين والدّيمقراطيّين، بتحمّل مسؤوليّاتهم التّاريخيّة، وتدعوهم للعب دورهم التّاريخي برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن"، وفق نص البيان.

كما دعا ائتلاف صمود "نساء تونس وشبابها وكفاءتها وسائر شعبها للدّفاع عن حقوقهم الدّستوريّة لاسيما منها الحقّ في انتخابات تشريعيّة ديمقراطيّة منصفة وعادلة". ودعا أيضا "منظّمات المجتمع المدني والسّياسي والأحزاب والقوى الوطنية والدّيمقراطية، إلى التّنسيق الحثيث والجدّي من أجل إنقاذ الانتقال الدّيمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحرّكات السّلميّة في كافّة الجهات، وتحرّك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتّفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس"، حسب نص البيان.