أصدر ائتلاف صمود، اليوم الاثنين 11 جويلية 2022، بيانًا إثر صدور التغييرات التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد على مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء في 25 من الشهر الجاري. ودعا الائتلاف إلى التّصويت بـ"لا" مع مواصلة "الضّغط الإيجابي والدّفع نحو المزيد من الإصلاحات سواء قبل تاريخ الاستفتاء أو بعده".

ونوّه الائتلاف بـ"التّفاعل الإيجابي للرئيس مع الدّعوات الملحّة المطالبة بإعادة النّظر في النّص المقترح بما أكّد أنّ هذه الدّعوات كانت لها مبرّراتها الموضوعيّة". واعتبر أنّ الخطوة التي قام بها سعيّد "جريئة ويمكن أن تدفع نحو خلق مناخ تشاركيّ حقيقيّ".

وأشار الائتلاف إلى أنّ المراجعات الأخيرة التي قام بها الرئيس سعيّد لنصّ الدّستور المقترح، "إيجابيّة باعتبارها ستحقّق مكاسب هامّة، خاصّة في مجال الحقوق والحرّيات، كما أن التّنصيص بوضوح على الانتخاب العامّ المباشر لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب، سوف يرفع كلّ لبس عن طبيعة المجلس النّيابي وعن مشروعيّته".

ولفت ائتلاف صمود إلى أنّ "تزامن هذه التّنقيحات مع انطلاق حملة الاستفتاء سوف يخلق حالة من الارتباك قد تعطّل استكمال الحملة في مناخ ديمقراطي سليم". ودعا الائتلاف سعيّد وهيئة الانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لإعادة النّظر في مواقفهم على ضوء التّنقيحات الأخيرة، وإلى تأجيل موعد الاستفتاء بـ30 يومًا، لتمكينهم من القيام بحملة نزيهة وناجحة وناجزة، بما يمكّن المواطنين من التمعّن في النّص الجديد".

واعتبر الائتلاف في المقابل، أنّ المشروع المنقّح لا يزال يحتوي "عديد الإخلالات التي تحول دون تكريس دولة القانون، ولعلّ أهمّها اختلال التّوازن بين السّلط والتّداخل بينها، حيث لم يقع إقرار آليات تمكّن من مراقبة ومساءلة ومحاسبة أو عزل رئيس الجمهوريّة، كما لم تتمّ مراجعة الشّروط التعجيزيّة لسحب الثّقة من الحكومة، ولا تركيبة المحكمة الدّستوريّة".

وأضاف البيان أيضًا أنه من بين الإخلالات الأخرى، "الإبقاء على خضوع السّلطة القضائيّة لرئيس الجمهوريّة باعتبار أنّ النّص المقترح يوكل له، تعيين أعضاء مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، دون تحديد الآليات والضّوابط بما يكرّس نظامًا سياسيًّا يمركز كلّ السّلط عند الرّئيس ويفتح الباب أمام عودة الاستبداد".

وكان الرئيس قيس سعيّد، قال ليل الجمعة 8 جويلية 2022، إن "بعض الأخطاء تسربت لمشروع الدستور الذي كان أصدره ليل 30 جوان 2022"، قبل أن يصدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وتم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية".