دعا قسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 10 سبتمبر، إلى تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة تحدد لها مهمة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة. 
في وثيقة أصدرها اليوم، قدَم الاتحاد مقترحات على المستوى السياسي مع تحديد سقف زمني (موفّى شهر سبتمبر الحالي) لإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديث وتعليل الاجراءات الاستثنائية والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب المجمد منذ 25 جويلية الفارط.
   وحثّ في ذات السياق، على وضع هيئة استشارية وطنية من مهامها تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي ودامج للإصلاح السياسي يشمل أساسا النظامين السياسي والانتخابي بالإضافة إلى الدستور وإحالة التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 على السلطة القضائية المختصة ووضع آليات عملية للتسريع والبت في تداعياتها .
هذا ودعا إلى ضرورة وضع آليات جديدة لضمان إنقاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون حصانة مهما كانت وعدم الإفلات من المحاسبة والمعاقبة قصد البت النهائي في ملفات القضايا الإرهابية واسترجاع ثقة المواطن في المؤسسة القضائية.
وعلى مستوى مكافحة الفساد، أوصى الاتحاد أساسا بوضع مقاربات ناجعة لمكافحة الفساد والفساد السياسي وفساد المؤسسة القضائية قبل موفى شهر سبتمبر الحالي فضلا عن دعوته إلى وضع مقاربة لمكافحة الفساد المتأتي من منظومتي الرياضة والثقافة والمتأتي من المنظومة الإعلامية والتدقيق في التعويضات والانتدابات في القطاع العام والوظيفة العمومية وفي آداء المسؤولين السامين وفي تمويل الأحزاب والجمعيات والقنوات التلفزية والإذاعية.

   أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فدعا اتحاد الشغل إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة تهم فترة الإجراءات الاستثنائية علاوة على بلورة الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 قبل موفى سبتمبر الجاري.
   ومن بين المقترحات الاجتماعية التي طرحها الاتحاد، إلغاء قانون الإنعاش الاقتصادي وإعداد مشروع قانون بديل يشمل إصلاح مجلة الصرف.
   كما دعا إلى الترفيع في الأجر الأدنى وفي المنحة العائلية ومنحة العائلات المعوزة بنسب تتلاءم على الأقل مع المساهمة المحمولة على المواطن للغرض.
   واقترح الاتحاد على المستوى الصحي، اعتماد استراتيجية عاجلة لمكافحة الوباء وجلب التلاقيح على مدى سنتين مع ضمان مجانية التلقيح. مطالبا الحكومة القادمة بالتفكير في توفير جرعة ثالثة لأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الحيوية.