تزامنت بداية شهر رمضان هذا العام مع موجة ارتفاع أسعار شملت أغلب السلع في الأسواق التونسية، توازيا مع الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد. واعتاد التونسيون مع قدوم شهر رمضان المبارك أن يتوجهوا للأسواق من أجل شراء الأغراض الأساسية لملء المطبخ بكل ما تحتاجه العائلات لتحضير ما لذ وطاب.

وفي هذا الشهر، يزداد إقبال التونسيين على سلع أخرى مثل الحلويات التقليدية والبهارات والمخللات، فضلا عن البهارات والأواني المزخرفة وأجهزة المطبخ. وتلقي الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد بظلالها على أجواء رمضان، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، فضلا عن نقص كبير في بعض السلع الأساسية مثل الزيت والسميد.

وفي ثاني أيام رمضان، تفاجأ التونسيون بارتفاع حاد للأسعار رغم تطمينات المسؤولين بخفض الأسعار، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الفلفل حاجز الـ5 دنانير، والطماطم بـ2 دينار، والبطاطا بـ1.6 دينار ولحم الخروف بـ29.8 دينار، والتفاح بـ7 دينار..

وفي المقابل، قال رئيس الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن إبراهيم نفزاوي: "انخفض سعر الدجاج من 8 دنانير السنة الماضية إلى 7.1 دينار حاليا، أما الإسكالوب فتراجع سعره من 15 دينارا إلى 14 دينارا. وتابع: "نحن كاتحاد صناعة وتجارة لا دخل لنا في تدني القدرة الشرائية للمواطنين".

من جهته، أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية أنه لاحظ حركية في الأسواق خلال اليوم الأول من رمضان وأشار إلى أن كل المنتوجات (خضر وغلال) متوفرة . وأضاف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح إذاعي، أنه تم رصد بعض التجاوزات خلال اليوم الأول من شهر رمضان تتمثل أساسا في الترفيع في أسعار بعض المواد والمنتوجات، حسب قوله. وأوضح أنه ستتم متابعة هذه التجاوزات من قبل أجهزة الرقابة، وبيّن أنه تم تسجيل نقص في مادة الأرز ومادتي الفارينة والسميد في بعض الولايات .

وتتواصل معاناة المواطن التونسي في عدم قدرته على تلبية أبسط حاجياته الأساسية، وسط شكاوى من عدم التزام الباعة والتجار بالأسعار المحددة من قبل السلطات.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية، فيما تحاول تونس الحصول على قرض من قبل صندوق النقد الدولي من أجل تمويل خزينة الدولة.