شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، اشتباكات بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب باشاغا أن الأخير اضطر لمغادرة المدينة بعد الاشتباكات التي أثارتها محاولة دخوله العاصمة، إثر تعرض مقر كتيبة النواصي التي استقبلته لهجوم مسلح.

وذكرت مصادر للجزيرة أن الاشتباكات التي تمت بأسلحة متوسطة وخفيفة تركزت بمنطقة طريق الشط بالقرب من مقار تابعة لكتيبة النواصي التي أعلنت عن تأمين باشاغا ومناطق نفوذها بهدف إجبارها على تسليم مقارها، ومنع الحكومة الجديدة من استلام أي مقار لممارسة مهامها من طرابلس.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن المدينة شهدت تحركات لمركبات مسلحة وسماع إطلاق نار متقطع في عدة أحياء منها خاصة منطقتي المنصورة وجزيرة سوق الثلاثاء. كما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدت أنها اشتباكات مسلحة وسط طرابلس وفي الميناء.

ومن جانبها دعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز إلى ضبط النفس وحماية المدنيين بعد ورود تقارير عن وقوع اشتباكات، كما حثت السفارة الأميركية في طرابلس الجماعات المسلحة على "الامتناع عن العنف".

والليلة الماضية، أفاد بيان للمكتب الإعلامي للحكومة المكلفة بأن رئيس الحكومة وصل رفقة عدد من الوزراء إلى طرابلس استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منها.

ولم يصدر أي رد فعل على هذا الإعلان من حكومة الدبيبة التي تتخذ من العاصمة مقرا لها، وقد تشكّلت مطلع العام 2020 بناء على عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.

وكان المكلف من برلمان طبرق برئاسة الحكومة، فتحي باشاغا، أعلن فجر اليوم الثلاثاء دخوله عاصمة البلاد طرابلس، وأشار إلى أنه سينظم اليوم مؤتمرا صحفيا لتوضيح الأمور.

واندلعت اشتباكات عنيفة في طرابلس، بعد وصول باشاغا، إلى العاصمة، بين مجموعات موالية له، وبين الكتائب التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

واندلعت الاشتباكات بمنطقتي المنصورة وجزيرة سوق الثلاثاء، وسط طرابلس، بعد ساعات من وصول باشاغا، وسط أنباء تفيد بتعرض مقر كتيبة النواصي، التي دخل إليها باشاغا، للهجوم.

وأفاد مصدر أمني تابع لمديرية أمن العاصمة طرابلس في تصريح صحفي، أن مجموعة مسلحة موالية لحكومة الوحدة الوطنية، تعرف باسم قوة "جهاز دعم الاستقرار"، تحاول التقدم باتجاه مقار مجموعة مسلحة أخرى، تعرف باسم "كتيبة النواصي"، بعد أن أعلنت الأخيرة ترحيبها بدخول باشاغا للعاصمة.

وأدان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الاشتباكات في أجزاء من العاصمة طرابلس، ودعا في بيان مقتضب، إلى إيقافها "فورا"، فيما أكد أن "الحل الوحيد للانسداد السياسي هو مسار دستوري واضح تجرى على أساسه الانتخابات".

وبث ليبيون مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الاشتباكات العنيفة، وانتشار مسلحين وآليات مدرعة في شوارع العاصمة.

وأدت الاشتباكات لوقف العديد من المرافق الخدمية والتعليمية في العاصمة، وقال وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف: "أعطينا الحرية لإدارات التعليم بوقف الدراسة في حالة وجود دواع لذلك".

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من حكومة الوحدة الوطنية أو رئيسها عبد الحميد الدبيبة، حيال دخول باشاغا وحكومته لطرابلس.

ويشار إلى أن البرلمان شرق ليبيا عيّن في فيفري الماضي وزير الداخلية السابق باشاغا رئيسا للحكومة. ويحظى البرلمان بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة عام 2019. لكن باشاغا فشل حتى الآن في الإطاحة بحكومة الدبيبة الذي شدد مرارا على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وجاءت حكومة باشاغا نتيجة اتفاق لجنتين من مجلسي النواب والدولة، حيث قام مجلس النواب بعد اتفاقهما في فيفري الماضي بإقرار خريطة طريق، وتعديل الإعلان الدستوري، وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة، الأمر الذي رفضه مجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية.

وكانت حكومة باشاغا أدت اليمين القانونية بداية مارس الماضي أمام مجلس النواب في طبرق، وتمكنت بعد ذلك من بسط نفوذها في شرق البلاد وجنوبها.

وحاولت الحكومة دخول طرابلس بعيد تكليفها، إلا أن قوات تتبع الدبيبة حالت دون ذلك. وفي أكثر من مناسبة أكد باشاغا نيته دخول طرابلس بشكل سلمي، دون قتال وإسالة دماء.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة رفضت الاعتراف بقرار البرلمان تعيين باشاغا رئيسا للحكومة في فيفري الماضي ما أدى إلى حالة من الجمود السياسي والتوتر بين حكومتين متنافستين تدعي كل منهما الشرعية وتدعمهما فصائل مسلحة في طرابلس وغرب ليبيا.

وغرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام الراحل معمر القذافي في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2011، وباتت البلاد تعيش انقساما بين حكومتين موازيتين بالشرق والغرب في ظل انعدام للأمن.

كما أصبح إنتاج النفط -المصدر الرئيسي للعائدات في البلاد- رهينة للانقسامات السياسية عبر سلسلة عمليات إغلاق قسري لمواقع نفطية حيث تطالب المجموعات التي تقف وراءها، وهي مقرّبة من معسكر الشرق، بنقل السلطة إلى باشاغا وتوزيع عائدات النفط بشكل أفضل.