انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القانون الانتخابي الذي وضعه الرئيس قيس سعيّد لتنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة في 17 ديسمبر المقبل، لتقويضه التمثيل المتساوي بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة.

واعتبرت المنظمة أن البرلمان السابق كان نموذجا يُحتذى به للعدالة بين النساء والرجال في المنطقة، وأشارت إلى أنه مع التغييرات الجديدة في القانون، سيصبح هذا من الماضي.

وقالت إن القانون الجديد يزيل أحكام التناصف الجندري من قانون انتخابي سابق سعى إلى ضمان التمثيل المتساوي بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة في تونس، رغم التأييد الصريح لهذا المبدأ في الدستور التونسي الجديد.

وأشارت المنظمة إلى أن التناصف بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة أحد الإنجازات الرئيسية لحقوق المرأة عقب ثورة 2011 في تونس. وبعد ترسيخ هذا المبدأ لأول مرة في دستور 2014، فرض قانون الانتخابات لعام 2014 في البلاد أن تتضمن قوائم المرشحين أعدادا متساوية من الرجال والنساء.

وأدى ذلك إلى انتخاب 68 امرأة في البرلمان في 2014، مثّلن 31٪ من أعضاء مجلس نواب الشعب البالغ عددهم 217. وفي ذلك العام، كان لدى تونس أعلى تمثيل نسائي في البرلمان مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي 2017، ألزم تعديل في قانون الانتخابات الأحزاب والائتلافات السياسية بضمان أن تكون نصف قوائم مرشحيها من النساء في الانتخابات المحلية، ما أدى إلى تشكيل 47٪ من المجالس البلدية من النساء بعد انتخابات 2018.

ورغم ذلك، يحل القانون الانتخابي الجديد محل نظام التمثيل النسبي السابق بنظام دائرة انتخابية من عضو واحد دون توفير أحكام تهدف إلى التمثيل الجندري المتساوي.

وبموجب القانون الانتخابي الجديد، ينبغي للمرشحين المحتملين تقديم 400 توقيع لناخبين مسجلين من دوائرهم الانتخابية ليتمكنوا من الترشح. كما لا يمكن للمرشحين تمويل حملاتهم من المال العام وعليهم الاعتماد على أموالهم الشخصية أو التمويل الخاص.

واعتبرت المنظمة أن هذه الشروط تؤدي إلى تقويض النساء بشكل خاص، إذ من المرجح ألا يكون لديهن نفس الشبكات المحلية القوية لرعاية ترشيحهن ونفس القدرات المالية التي يتمتع بها نظراؤهن الرجال، وتوقعت أن يتم إقصاؤهن سياسيا.

وقبل أقل من شهرين من انتخابات ديسمبر، تلقت اللجنة الانتخابية التونسية 1427 طلبا من أفراد يرغبون بالترشح لمقاعد برلمانية، 214 منها فقط كانت من نساء مرشحات، وفق المنظمة.