التقى رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أمس الاثنين، وفدا عن البرلمان الأوروبي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونسي ماركوس كورنارو. وتمحور اللقاء حول آخر المستجدات في علاقة بالتركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات والاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء والمواعيد الانتخابية القادمة، وفق ما جاء في بلاغ للهيئة.

وأكدت عضو البرلمان الأوروبي ماري أرينا، التي تترأس الوفد، أنها على قناعة "بأن لهيئة الانتخابات دورًا مهمًّا في الحفاظ على نزاهة المسارات الانتخابية وشفافيتها"، وأشارت في هذا الصدد إلى "استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم كل أشكال التعاون في هذا المجال"، حسب البلاغ ذاته.

وأوضحت أن "الزيارة التي تؤديها إلى تونس تندرج في إطار الحرص على دعم علاقات التعاون مع تونس باعتبارها شريكًا متميزًا تجمعه بالفضاء الأوروبي علاقات ثقافية واقتصادية متميزة وقيم مشتركة"، وفق نص البلاغ.

من جهته، عبر فاروق بوعسكر عن "ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الهيئة والاتحاد الأوروبي خلال كل المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس منذ سنة 2011"، وأكد "حرص مجلس الهيئة على دعم التنسيق والتعاون بين الطرفين خلال المواعيد الانتخابية القادمة".

وقدّم بالمناسبة بسطة عن تركيبة الهيئة الحالية، والاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء والمواعيد الانتخابية القادمة، وأكد حرص الهيئة على تكريس مبادئ الاستقلالية والنزاهة والشفافية التي ميّزت أداءها منذ إحداثها سنة 2011. وحضر اللقاء نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي وعضو الهيئة محمود الواعر وممثلين عن الإدارة التنفيذية.

وفي المقابل، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أمس الاثنين، إنه لم يحضر اللقاء الذي جمع مجلس الهيئة بوفد من البرلمان الأوروبي وأرجع ذلك إلى أن اللقاء تم دون صدور أي قرار باستقبال الوفد.

وشدد بن سلامة رفضه التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد نظرا للتأكيد بأن هيئة الانتخابات مستقلة، وفق نص التدوينة.

ويذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في 9 ماي 2022، أمر رئاسي يقضي بتعيين كامل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسة في تونس، واعتبره عديد الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والمختصة في الشأن القانوني إجراءً لمزيد "تكريس انفراد سعيّد بمقاليد الحكم عبر وضع يده على هيئة الانتخابات".

وأدى أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة في تونس، في 12 ماي 2022 اليمين أمام الرئيس قيس سعيّد، بقصر الرئاسة بقرطاج.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ سعيّد، منذ 25 جويلية الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها مساندوه "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية المقبل، ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر2022.