أوقفت دار مزادات في العاصمة البلجيكية بروكسل، عملية بيع ثلاثة جماجم إفريقية، بعد تصاعد الانتقادات بشأن بيع الرفات البشري، الذي يحتوي على جمجمة زعيم عربي، مزينة بالجواهر.

وكانت دار "درو وفاندركيندير" عرضت تلك الجماجم التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البلجيكية في الكونغو بسعر يتراوح بين 750 و1000 يورو.

وقالت دار المزادات بعد سحب تلك الجماجم من المزاد: "نحن لا ندعم بأي شكل من الأشكال المعاناة والإذلال اللذين تعرض لهما الناس خلال فترة الاستعمار". وأضافت في بيان: "نحن نعتذر لأي شخص يشعر بالأذى بسبب ما حدث".

وكانت منظمة "ذاكرة الاستعمار ومكافحة التمييز" غير الربحية تقدمت بشكوى إلى السلطات البلجيكية لوقف ذلك المزاد. وقالت منسقة المنظمة، جينيفيف كانيندا، في تصريحات صحفية: "ما حدث يجعل أولئك الضحايا وكأنهم يقتلون مرتين.. العنف الاستعماري يعيد نفسه باستمرار".

ويعود تاريخ الجماجم إلى القرن التاسع عشر خلال الفترة الاستعمارية البلجيكية في أفريقيا عندما مات ما يقدر بنحو عشرة ملايين شخص جراء المجازر والمجاعات والأمراض.

وتعرف إحدى الجماجم التي كانت معروضة للبيع باسم "جوهرة الحاجب الأمامية" لالتصاق حجرين كريمين بها، وتعود لزعيم محلي من أصول عربية يدعى موين موهار كان قتله رقيب بلجيكي في 9 جانفي من العام 1893.

أما الجمجمة الثانية، فتعود لرجل مجهول يوصف بأنه من "آكلي لحوم البشر"، بينما تعود الجمجمة الأخيرة لشخص ثالث كان جمعها طبيب عسكري يدعى لويس لوران بعد أن انتزعها من "شجرة الموت" عقب التضحية بصاحبها ضمن طقوس دينية وثنية كانت منتشرة في تلك الفترة.

وكانت السلطات المختصة في بلجيكا أصدرت في جوان الماضي قانونا لإعادة الأعمال الفنية المنهوبة من الكونغو، ومن المقرر أن توصي لجنة برلمانية بإعادة الرفات البشري الموجود في المتاحف أو الهيئات العامة الرسمية.

وأوضحت الباحثة نادية نسايي، مؤلفة كتاب "ابنة إنهاء الاستعمار"، إن محاولة بيع رفات بشري في مزاد أظهر الحاجة إلى ضرورة إصدار تشريع جديد يجرم تلك الأفعال، بيع الجماجم أمر غير مقبول.. ويجب على بلجيكا إعادة الرفات البشري الذي سرقه المستعمرون كغنائم حرب إلى العائلات والمجتمعات في المستعمرات السابقة".