كشفت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنها ستراجع دستور تونس الجديد الذي وقع الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية الماضي، وأعربت عن استعدادها الدائم لدعمها للشعب التونسي "في مواجهة أي تحديات".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم توجيه سؤال له بخصوص موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش إزاء اعتبار منظمات حقوقية دولية، على رأسها العفو الدولية، أن الدستور الجديد "يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز في تونس منذ ثورة 2011".

وأجاب حق قائلا: "ما يمكنني قوله هو أننا أُحطنا علما بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أُجري الإثنين 25 جويلية، كما أعلنته هيئة الانتخابات". وأشار إلى أن "الأمم المتحدة على استعداد دائم لدعم الشعب التونسي في مواجهة أي تحديات قائمة". وتابع: "سنقوم بمراجعة هذا التشريع.. هذا الاستفتاء.. هذه اللغة في الاستفتاء الذي تم التصديق عليه".

انتكاسة لحقوق الإنسان

ووصفت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته، أمس الأربعاء، الدستور المستفتي عليه بـ"المعيب بما يفكك أو يهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان".

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف: "إنه لمن دواعي القلق العميق أنَّ تونس اعتمدت دستورًا جديدًا يقوّض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال منذ ثورة 2011 للخطر".

وأضافت: "يُفكك الدستور الجديد العديد من الضمانات لاستقلال القضاء، ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان باسم الدين".

وتابعت مرايف: "هذا الدستور الجديد، الذي حلَّ الآن محل دستور عام 2014، تمت صياغته خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيّد بالكامل. لم يتم إطلاع الشعب التونسي بأي درجة من الشفافية حول سبب تصميم المسار بهذه الطريقة، ولا الأسباب الموجبة لاستبدال دستور 2014".

وأردفت المسؤولة بالمنظمة: "يأتي هذا بعد عام واحد بالضبط من هيمنة الرئيس سعيّد على السلطة استهدفت خلاله السلطات منتقدين بارزين ومعارضين سياسيين عبر تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية، مما أدى إلى تدهور حماية حقوق الإنسان في تونس بمعدل ينذر بالخطر".

وختمت بالقول إنه "يجب ألا يكون هذا الدستور الجديد مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أنّ تكون أحكام أي دستور متسقة تمامًا ومتوافقة مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".