قال الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس، إن النتائج الأولية تشير إلى مشاركة ضعيفة.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل متابعة التطورات عن كثب مع البقاء إلى جانب الشعب التونسي والاحاطة باحتياجاته في هذا الوقت الحاسم، على حد تعبيره.

وشدد على أهمية الحوار الشامل استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة ديسمبر القادم. واعتبر أن انتخاب البرلمان سيشكل حجر الزاوية لعودة البلاد، مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية، وفصل السلطات، وتوطيد سيادة القانون، والتعددية وكذلك احترام مبادئ حقوق الإنسان.

وقال: "يجب أن تكون التجهيز للانتخابات التشريعية في ديسمبر وأساليب إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل. وكما أشار الاتحاد الأوروبي ولجنة البندقية مرارًا وتكرارًا، فإن هذا الحوار سيشكل شرطًا مهمًا لإنشاء إطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيل البرلمان المستقبلي. سيشكل انتخاب البرلمان حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطي، و فصل السلطات، وتوطيد سيادة القانون، والتعددية وكذلك احترام حقوق الإنسان والأساسية."

كما أكد في ذات السياق ضرورة المحافظة على التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية التي تعتبر قيمًا أساسية للدول الديمقراطية.

واعتبر أن الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ضروريا لنجاح العملية التي تحافظ على المكاسب الديمقراطية والضرورية لجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس. وأشار إلى أن شرعية واستدامة هذه الإصلاحات تعتمد على ذلك.