انضم الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في التنديد بمشروع الدستور الذي عرضه الرئيس قيس سعيّد للاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي، إذ "يهدد حرية الصحافة ووسائل الإعلام" في تونس.

وعبرّ الاتحاد الدولي للصحفيين أمس الأربعاء، عن مخاوفه إزاء التهديدات التي تتعرض لها حرية الصحافة ووسائل الإعلام في تونس، وشدد على أن الفصل 55 من الدستور المقترح لا يقدم ضمانات حقيقية لحماية حرية الصحافة من الإفراط في استغلال السلطة، تحت حجة المصلحة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجر: "نحن نحث الرئيس سعيد على الوفاء بوعوده المتكررة الملتزمة باحترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير (..) هذا الوعد لا يتم الوفاء به في مشروع الدستور هذا، الذي على العكس من ذلك يفتح ثغرات جديدة لقمع الصحفيين وإعادتهم إلى العصر المظلم للدكتاتورية".

وحذّر الاتحاد والنقابة من أن "غياب الوصاية العقلية وقدرة السلطات على إساءة استخدام سلطتها على الحقوق والحريات (حفاظاً على حقوق الآخرين، أو لأغراض السلامة العامة، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة)، وفق المادة 55، يبدو مقلقاً للغاية".

وأكدت النقابة، مع تحالف يضم 39 منظمة تونسية للمجتمع المدني، أن المشروع المقترح سيلغي العديد من المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الجهة التنظيمية الإعلامية المستقلة، أي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).

ودعا الإعلان المشترك للتحالف المدني الرئيس سعيّد إلى سحب المشروع الحالي، وإطلاق حوار وطني حقيقي تشاركي لكتابة دستور جديد يحترم كرامة التونسيين ويحقق تطلعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.