من المنتظر غلق اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، على الساعة السادسة مساء، بابُ تقديم الترشحات للانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، بعد أن تم التمديدُ في فترة قبول الملفات يوم الاثنين الماضي بثلاث أيام إضافية يسمح فيها للمترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم استكمال البيانات والوثائق المستوجبة، وللراغبين في الترشح تقديم ملفات ترشحهم.

ووفق آخر الاحصائيات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد الترشحات الى حدود يوم أمس الأربعاء 26 أكتوبر الجاري وبعد غلق المكاتب الرئيسية للترشحات (على الساعة السادسة مساء)، 1317 ملفا، منهم 1124 من الرجال و193 من النساء.

ووفق الرزنامة المعدلة التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات يوم 24 أكتوبر الجاري، تقوم الهيئة بالبت في الترشحات المقدمة، إثر غلق باب الترشحات (يوم 27 أكتوبر)، في أجل أقصاه يوم الأربعاء 2 نوفمبر المقبل، ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني، في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر .

وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين فرديا بقراراتها في نفس اليوم، كما نص القرار على أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022. وتنطلق يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على الساعة صفر الحملات الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب بالخارج وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 على الساعة منتصف الليل.

ويشار إلى أن كل من "مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" وجمعية "عتيد" وشبكة "مراقبون"، اعتبروا أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية 2022 بثلاثة أيام ، فيه "مس من مبدأ المساواة بين المترشحين".

وأكد رئيس الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بسام معطر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 26 أكتوبر 2022، أن قرار هيئة الانتخابات بإتاحة الفرصة لإمكانية تقديم ترشحات جديدة فضلا عن انه يمس من مبدأ المساواة بين المترشحين فإنه يتضمن توجيها لعملية تقديم الترشحات. وأشار إلى أن هذا القرار سيزيد من تعفين المناخ الانتخابي عبر اعطاء الهيئة الفرصة اخرى لطيف معين لم يتمكن من جمع التزكيات في الآجال المضبوطة سابقا.

وأضاف معطر أن قرار التمديد غير منطقي باعتبار أن القانون الانتخابي يسمح للهيئة بتنبيه المترشح إلى أي نقص في ملفه وإمهاله 48 ساعة للتدارك واستكماله مؤكدا أن هذا القرار سيترتب عنه ارتدادات ستمس من مشروعية كامل المسار الانتخابي ومن مجلس نواب الشعب لاحقا.

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ناصر الهرابي، ، أن قرار التمديد "غير مستساغ وليس له من مبرر" باعتبار أن الروزنامة الأصلية أتاحت للهيئة التثبت في ملفات المترشحين في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر والتنبيه عليهم من أجل استكمال ملفاتهم في صورة وجود نقص فيها.

وشدد الهرابي على أن هذا القرار يمس من مبدأ المساواة بين المترشحين بإتاحته لثلاثة أيام إضافية لمن لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم في حين استكمل عدد من المترشحين اجراءات ترشحاتهم في الفترة الأصلية التي انتهت يوم 24 أكتوبر.

وأكد أنه كان على هيئة الانتخابات احترام الروزنامة التي وضعتها لأن ما قامت به من شأنه أن يفقدها ما تبقى لها من مصداقية كما أن من شأنه التأثير على إقبال الناخبين يوم الاقتراع.

من جهتها اعتبرت "شبكة مراقبون" أن التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية ديسمبر 2022، يعكس سوء إدارة العملية الانتخابية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصميما وتنفيذا.

وأضافت، في بيان أصدرته الثلاثاء، أنه كان على الهيئة حسن تقدير الفترة الزمنية اللازمة منذ إعداد الروزنامة الانتخابية عوض اللجوء إلى تعديلها في آخر يوم لقبول الترشحات، خاصة وأن هذا التنقيح لا يتعلق بإعطاء الإمكانية لاستكمال الملفات المنقوصة بل يشمل كذلك تقديم ترشحات جديدة بصفة أصلية.