أفاد المحامي والقيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، بأن هناك جهة تابعة لوزارة العدل أعلمت رئيس فرع المحامين بتونس بأنه سيتم استدعاء مجموعة من المحامين من بينهم هو وعبد الرؤوف العيادي وأنور أولاد علي للاستماع إليهم كمحامين من طرف التحقيق القضائي فيما يعرف بملف "التسفير لبؤر التوتر".

واعتبر البحيري، في تصريح إذاعي، أمس الاثنين، أن الغاية من ذلك إثارة الرأي العام وإلهاء التونسيين عن الأزمة الحقيقية في البلاد وعن فقدان المواد الأساسية. وأكد البحيري أنه ليست لديه أي تهمة، وأضاف: "إذا كان هناك مكتب تحقيق يتعهد بالملف فليعلن عنه"، وشدّد على أنه "هناك رغبة في التنكيل والهرسلة".

بدوره قال المحامي سمير ديلو إنه من المرجحّ أن تشمل الأبحاث عدّة أطراف أخرى. وأوضح في تصريح إذاعي، أنه "سيتم استدعاؤهم قبل غلق الملف أو عند إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي سيقوم باستدعائهم بناء على الاستماعات والاستنطاقات التي يقوم بها".

وفي ما يتعلّق باستدعاء وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، أوضح ديلو أنه لم يصله استدعاء رسمي ولكن وردت على فرع المحامين معلومات بأنه سيتم استنطاقه رفقة عبد الرؤوف العيادي وأنور أولاد علي".

ويشار إلى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي غادر ثكنة بوشوشة بالعاصمة بعد أن تحوّل ظهر الإثنين 19 سبتمبر 2022، إلى هناك كي يتمّ استنطاقه في ما يخصّ ملف التسفير.

ومكث الغنوشي قرابة 12 ساعة في مقر إحدى الفرق الأمنية بالوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة. ورفضت النيابة العمومية المطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الغنوشي في إرجاء الاستماع إليه. لكن بعد طول انتظار تقرر تأجيل سماع راشد الغنوشي الى اليوم الثلاثاء منتصف النهار.

وقررت النيابة العمومية الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة علي العريض فجر اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022. وتم الاستماع لعلي العريض بثكنة بوشوشة بالعاصمة، بعد أن تحوّل الإثنين 19 سبتمبر 2022، إلى هناك كي يتمّ استنطاقه في ما يخصّ ملف التسفير.

وأكد العريض، في تصريح له قبل الاستماع له من قبل فرقة مكافحة الإرهاب أمس، أنه كافح التسفير كوزير داخلية ثم كرئيس حكومة واتخذ قرارات حاسمة وإجراءات ضدّه.

وأوضح أن ما يحصل هو توظيف القضاء للنيل من المعارضين وحركة النهضة والقيادات الوطنية والالهاء عن القضايا الحقيقية والوضع المعيشي الكارثي والنقص في المواد الغذائية وغلاء الأسعار الغذاء فقدان المواد.

ويشار إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت  بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، في ما يخصّ ملف التسفير، لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بمحافظ سابق بمطار تونس قرطاج الدولي لمدة 5 أيام قابلة للتمديد وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بالملف ذاته.

كما شملت الإيقافات اطارات امنية سابقة على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة والنائب السابق رضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن وأشخاص آخرين، وتجاوز عدد المحتفظ بهم العشرة اشخاص في انتظار تواصل الابحاث في ملف القضية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.