فشل تحالف اليسار الفرنسي في الجمعية الوطنية (البرلمان) في تمرير التصويت على حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن. وحظي مقترح حجب الثقة عن رئيسة الوزراء بورن وحكومتها بـ 146 صوتا، فيما يتعين موافقة أغلبية مطلقة من 289 صوتا لإسقاط الحكومة، وامتنع الحزب الجمهوري المحافظ، الذي يشغل 62 مقعداً، عن المشاركة في التصويت.

وفي حين لم يكن هناك شك في نتيجة الاقتراع، فقد كان المقصود هو إظهار عزم تحالف "نوبس"، أكبر كتلة معارضة لتجمع الوسط المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون، على تكدير حياة الرئيس في البرلمان.

ولكن نظرا لأن تحالف "نوبس" يتكون من 151 نائبا، فهذا يعني أن خمسة منهم اختاروا عدم التصويت لصالح اقتراح حجب الثقة، وهو أمر يمكن تفسيره، من قبل بورن وحكومتها، على أنه علامة إيجابية.

ويأتي المقترح في وقت شكّك فيه منتقدو ماكرون في البرلمان، في علاقاته الوثيقة مع شركة "أوبر" وجماعات ضغط تجارية، بعد أن كشف تحقيق إعلامي دولي عن تفاصيل محادثاته مع المسؤولين التنفيذيين في "أوبر" عندما كان ماكرون وزيراً للمالية في حكومة فرنسوا هولاند.

وكان التحالف اليساري المعروف باسم "نوبيز" دعا لمقترح سحب الثقة، في أعقاب أول خطاب رئيسي لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن أمام الجمعية الوطنية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وقالت زعيمة تكتل "نوبس" في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو: "إيمانويل ماكرون هو رئيس جماعات الضغط، الذي يوجه دفة الأمور لصالح أوبر". ووصفت الاقتراع بأنه "تحد" وتذكير بأن العديد من الناخبين يرون أن ماكرون يمثل عالم الأعمال وليس العمال المتعثرين.

وقالت رئيسة الوزراء أمام البرلمان قبل التصويت بقليل: "يجب أن نناقش القضايا التي يواجهها الفرنسيون، هذا التصويت لحجب الثقة ليس له أساس من العدل"، وأضافت أن "هذا التصويت لحجب الثقة هو مجرد تكتيكات سياسية (...) فلننتقل معا إلى ثقافة التفاهم".

والأسبوع الماضي، طالبت رئيسة الوزراء الفرنسية بورن أحزاب المعارضة بمساعدة حكومتها، في ظل خسارة التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون للأغلبية المطلقة في البرلمان. وحثت بورن المعارضة على العمل معها لتجنب حدوث جمود سياسي، وقالت إن الأولوية القصوى للحكومة هي التصدي لأزمة أعباء المعيشة.

وخسر تحالف الوسط الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها في الجمعية الوطنية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في جوان الماضي، رغم أن ماكرون فاز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة في أفريل الفارط.