أثارت تأكيدات رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح أن الحكومة الحالية انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر، أسئلة عن قانونية الخطوة وما إذا كانت تؤزم المشهد أكثر.

وقال صالح خلال جلسة البرلمان، أمس الاثنين، إن "حكومة الدبيبة انتهت قانونيا، وإذا أراد رئيس الحكومة العودة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر". وأكد أن "جلسة اليوم الثلاثاء تقدم آلية اختيار رئيس الحكومة الجديد والمستندات المطلوبة". وأضاف رئيس البرلمان والمرشح الرئاسي أيضا أن "من يريد أن يتقدم لرئاسة الوزراء عليه أن يتنازل عن الترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مترشحا لها".

فما قانونية تغيير البرلمان للحكومة المدعومة دوليا؟ وهل تعود ليبيا إلى حالة الانقسام الحكومي مرة أخرى؟

من جهته، أكد عضو مجلس الدولة الليبي، محمد معزب، أن "الدبيبة جاء عن طريق ملتقى الحوار السياسي والذي يتكون من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وبناء على خارطة طريق تم التوافق عليها بين المجلسين وبالطبع هناك أعضاء من خارج المجلسين شاركوا في التصويت وتنتهي مدة هذه السلطة الانتقالية بانتخاب سلطة جديدة أو بعد 18 شهرا من تاريخ انتخابها".

وأوضح في تصريحات صحفية أنه "حتى التعلل بإعطائها الثقة يكون فقط للوزراء وليس لرئيس الحكومة كون الرئيس جزءا من قائمة من أربعة مواقع، لذا فإن الدبيبة لم يكن منتخبا من مجلس النواب أو مجلس الدولة، والحديث عن تغيير الحكومة لا يساهم ولا يساعد في الوصول إلى انتخابات ولا إلى استفتاء  على مشروع الدستور". وأشار إلى أن "ما طرحه عقيلة صالح هو خلط أوراق يؤدي إلى استمرار الفوضى وزعزعة الاستقرار الذي عاشته ليبيا خلال الشهور العشرة الماضية".

واستبعد الخبير القانوني الليبي مجدي الشبعاني عودة حالة الانقسام الحكومي من جديد، وقال: "أما بالنسبة لحكومة الدبيبة فسحب الثقة صحيح، وهو سحب ثقة من الوزراء فقط دون رئيسها، لأن مجلس النواب لم يختر الدبيبة لكنه جاء ضمن جلسة تصويت من ملتقى الحوار السياسي برفقة قائمة فيها رئيس وعضوا المجلس الرئاسي وهم يمثلون السلطة التنفيذية التوافقية".

وأوضح في تصريح صحفي، أن أقصى ما يمكن للبرلمان القيام به هو تعديل وزاري للحكومة القائمة أو إبقاء الحال على ما هو عليه، وإن قام البرلمان بتغيير الحكومة فهو إجراء معيب من الناحية القانونية والواقعية لمخالفته نصوص الاتفاق السياسي وخارطة الطريق الدولية". وتابع: "كذلك لن تقدم الحكومة الجديدة أي جديد لقصر المدة وستتسبب في أزمة حقيقية جديدة".

ووصف الإعلامي من الشرق الليبي، عاطف الأطرش تصريحات عقيلة وجلسة البرلمان برمتها بأنها مجرد مناورة سياسية بائسة لإطالة عمر الأزمة لا غير، "وأن من أتى بحكومة الدبيبة هو المخول بتغييرها". وأضاف: "ما يحدث يجرنا نحو تكرار ما حدث بعد تأسيس حكومة الوفاق الوطني عام 2016 وانقسام المشهد بين حكومتين، واحدة تملك كل شيء والأخرى لا شيء، وسنصل جميعا إلى ذات النتيجة للأسف".

في المقابل، قال المحلل السياسي الليبي والمرشح لانتخابات البرلمان، أحمد جمعة عرقوب، إن "حكومة الدبيبة انتهت في 24 ديسمبر بحسب قرار منح الثقة وأيضا بحسب قرار مجلس الأمن 2570، وإن باب الترشح مفتوح لكل من يرى في نفسه الكفاءة لرئاسة الحكومة ومن ضمنهم الدبيبة بشرط أن تتوفر فيه المعايير والشروط".

ويبحث مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، آليات وشروط اختيار رئيس الحكومة، وتحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات، خلال اليوم الثاني لجلسته المنعقدة في طبرق شرق البلاد.

وقال رئيس المجلس، عقيلة صالح، في كلمته خلال افتتاح جلسة اليوم، إن النقاش يتركز على "الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة"، وأشار إلى أنه "بعد الاتفاق على الشروط وصياغتها فسيعلن عن آلية انتخاب رئيس الحكومة".

واقترح صالح شرطا على من يتقدم لمنصب رئيس الحكومة يقتضي أن يقدم استقالته من وظيفته قبل الترشح. وأكد أنه "على لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب العمل على تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على ما ذكره صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله منتصف نوفمبر 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى جوان 2022، وفق البعثة الأممية.

كما أنه تم الاتفاق خلال الملتقى على تاريخ 24 ديسمبر 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 جانفي الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.