أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، محمد إلياس حمزة، أنه ستتم مراجعة أسعار بيع عديد المنتجات على غرار الحليب والبيض والدواجن، من أجل ضمان هامش من الربح للمنتجين والفلاحين في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد العلفية التي تشكل نحو 80 % من كلفة الانتاج.
ولفت وزير الفلاحة، لدى حضوره في نشرة الأخبار على القناة الوطنية، أن النزاع الروسي الأوكراني، أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسب تتراوح بين 40 و60 % مقارنة بأسعار العام الماضي، ما أدى إلى تسجيل تضخم عالمي بقيمة 8 % .
وأكد الوزير، أنه سيقع يوم 12 ماي الجاري، الموافق لذكرى الجلاء الزراعي، الإعلان عن جملة من القرارات لفائدة الفلاحين، بما في ذلك مراجعة سعر بيع الحليب والبيض ومنتجات الدواجن.
من جهته، أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، تمسّكه بزيادة لا تقل عن 715 مليما للتر الواحد من الحليب بالنسبة إلى المربي. ودعا الاتحاد في بيان أصدره، أمس الثلاثاء، عقب انعقاد جلسة عمل ضمّت ممثلين عن مختلف حلقات منظومة الألبان من منتجين ومجمّعين ومصنعين، إلى الترفيع في منحة تجميع الحليب بـ60 مليما للتر الواحد والزيادة بـ120 مليما للتر المعقم النصف الدسم لفائدة المصنع. كما طالب اتحاد الفلاحة بالصرف الفوري لكامل المنح المتخلدة لدى الدولة والمتعلّقة بالاستغلال والتجميع والخزن.
وفي ظلّ الارتفاع الجنوني لمكوّنات الإنتاج في مستوى جميع الحلقات وخاصّة الموّاد العلفية، أشار الاتحاد إلى خطورة الوضع الميداني بعد تسجيل غلق مركزية ألبان المهدية ونقاط توزيع الحليب المصنع ومشتقاته لعديد المركزيات وإيقاف عديد مراكز التجميع عن العمل، فضلا عن إتلاف كميّات كبيرة من الحليب الطازج والتخلّص من القطيع بأسعار زهيدة.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير، محمّد دغيم، أمس الثلاثاء "إنّ كامل منظومة تربية المواشي أصبحت مهدّدة بالانهيار بعد الترفيع المشطّ في سعر الأعلاف المركّبة"، وفق تأكيده.
واعتبر دغيم أنّه في حال كانت هناك مفاوضات لابّد من التسريع فيها باعتبار أن "الوضعية أصبحت حرجة جدّا"، حيث تحتوي مراكز تجميع الحليب كميات كبيرة من الحليب ولا تعرف كيفية ترويجها بعد غلق مصنع الحليب بالمهدية من طرف الفلاحين، وطالب بحلحلة هذا الوضع.
وبيّن دغيم أنّ أقل سعر يمكن أن يغطي تكلفة الحليب بالنسبة إلى الفلاح هي 1840 مليم، وأشار إلى انطلاق المفاوضات في الغرض بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحضور المهنيين، على أمل التوصل إلى إيجاد حلّ لهذه المشكلة.
من جهته، أكد مساعد رئيس نقابة مربي الأبقار بالمكنين، محسن الحمادي، حالة الاحتقان السائدة في صفوف الفلاحيين فضلا عن عدم قدرة الشركة التعاونية للخدمات الأساسية "التوفيق" بالمكنين على تقبل كميات الحليب باعتبار غلق مصنع الحليب وعدم قبول أكثر من 250 لترا من الحليب، حسب قوله.
وكانت نقابة مربي الأبقار بالاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالمكنين بولاية المنستير أعلنت في بيان لها مؤرخ في 9 ماي الجاري مساندتها لمطالب منظوريها "في تمسكهم بعدم تزويد مراكز تجميع الحليب بمنتوجاتهم إلى حين تعديل تعريفة الحليب الطازج ليتماشى مع التكلفة عند الإنتاج".
وأوصت النقابة في بيانها بالتسريع بحل هذا الملف لتجنب مزيد التوترات والتحركات العشوائية التي قد تطال السير العادي للحياة العامة، وأعلنت "أنّها ستواصل وقوفها إلى جانب منظوريها إلى حين تحقيق مطالبهم الشرعية"، حسب نص البيان.
بدوره، أوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، في بلاغ، أنه يتابع التحركات الاجتماعية الكبيرة للفلاحين نتيجة للارتفاع الكبير والمشط لأسعار الأعلاف من قبل الشركات المستوردة للأعلاف حيث ارتفعت مثلا أسعار شركة ألكو من 1230 الى 1530 دينارا للطن الواحد بالنسبة للصنف ALCO 7 الذي يستعمل للبقرة الحلوب، ومن 1029 الى 1359 دينارا للطن بالنسبة لصنف ALCO 6 الذي يستعمل للتسمين، وتعتبر هذه الزيادة المقدرة بحوالي 300 دينار نفسها بالنسبة لبقية الشركات. وتستهلك البقرة الواحدة من 10 الى 14 كيلوغرام من العلف في اليوم الواحد، وتنتج البقرة التي تستهلك 14 كيلوغراما حوالي 25 لتر من الحليب كمعدل يومي، يقوم الفلاح ببيعها للمجمع بـــــ1190 مليما للتر الواحد. أي أن البقرة الواحدة تستهلك 21.280 دينارا من العلف (1530 *14) بينما يقوم الفلاح ببيع الحليب بقيمة 29.750 دينار، ما يعتر ربحا صافيا ضئيلا للغاية إذا ما احتسبنا باقي تكاليف الإنتاج، وفق نص البلاغ.
وأكد المنتدى أن هذا التوجه في زيادة كلفة الإنتاج المعتمد في قطاع تربية الماشية هو ضرب متعمد لصغار الفلاحين كما يعكس خيارات وسياسات فلاحية وتجارية فاشلة، تواصل دعمها لاحتكار مادة العلف من قبل 3 شركات تتحكم في السوق. وقد أصبح الفلاح يعاني نتيجة هذه السياسات مع غياب كامل للدولة من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة ويعتبر هذا الغياب تواطؤا ضمنيا مع الشركات الموردة للأعلاف التي تهيمن على السوق وتجني الأرباح الطائلة على حساب الفلاحين دون أي رقابة أو توجه واضح من قبل الدولة لحلحلة هذا المشكل.
واعتبر المنتدى أن تواصل هذه السياسات المعتمدة سيطيح بكامل منظومة الإنتاج الحيواني في تونس خاصة أن مساهمة قطاع الألبان في الإنتاج الفلاحي تمثل 11 %، كما يساهم ب 7 % من قيمة الصناعات الغذائية.
وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على:
- ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع الأعلاف لعل من أهمها الامساك بمسالك الإنتاج والاستيراد والتوزيع.
- وضع حد لسياسات الاحتكار في مادة العلف التي تضرب مباشرة الميزان التجاري الغذائي وتهدد سيادة الدولة الغذائية.
- القطع مع الخيارات القائمة على تهميش دور الدولة وتدخلها في إطار سياسة قطاعية فلاحية واضحة.
- مساندته لكل التحركات المشروعة لصغار الفلاحين والمربين المهددين بالإفلاس من أجل انقاذ منظومة الإنتاج والحد من التلاعب بقوتهم وسبل عيش عائلاتهم.
