أكد الناطق بإسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي أن الموقف المبدئي للحزب يعتبر أن مشروع الدستور المطروح قد استجاب لكل المتطلبات وتجاوز كل المطبات التي عاشتها الدولة التونسية في العشرية الفارطة من فوضى السلط التي هددت أركان الدولة.

وبين النابتي في تصريح اذاعي أن مشروع الدستور وحد السلطة التنفيذية وأحدث نوعا من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية وقلص من الهيئات الدستورية التي كانت بلا فائدة وبعثت بهدف الترضيات والمحاصصات ولم تكن لها فاعلية وجدوى على حياة التونسيين وحافظ فقط على هيئة الانتخابات.

كما اعتبر الناطق بإسم التيار الشعبي أن مشروع الدستور حيّد المحكمة الدستورية عن كل محاصصة وكل ما من شأنه تعطيل تشكيلها خصوصا وأنه منذ اليوم لإقرار الدستور بالإمكان تشكيلها باعتبار أن الإنضمام إلى تركيبتها يكون بصفاتهم وهو ما يجعلها بعيدة عن كل ضغط وكل محاصصة بإمكانها تكبيل عملها.

وأشار محسن النابتي إلى أن رئيس الجمهورية قد تجاوز بإمتياز الجدل المثار حول مسألة الهوية والفصل الأول من الدستور إضافة إلى التنصيص الواضح على مسألة السيادة في مشروع الدستور ومحافظته على كل المكتسبات المتعلقة بالحقوق والحريات التي راكمها التونسيون والتونسيات في السنوات الفارطة وتم تضمينها في دستور  2014.

واعتبر النابتي أن مشروع الدستور تضمن تحصينات لأي انحرافات ممكنة بالسلطة من خلال التنصيص على إمكانية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لدورتين فقط  وأغلق الباب بهذا الفصل أمام تأبيد السلطة وأغلق الباب بالنظام الرئاسي أمام فوضى السلطة التي عاشتها البلاد بعد 2011.

المصدر - موزاييك اف ام