أصدر التيار الديمقراطي، اليوم الجمعة 10 سبتمبر، بيانا يستنكر فيه تصريحات مستشار رئيس الجمهورية التي عبر فيها عن نية الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور. وإذ يذكر التيار الديمقراطي بمواقفه المبدئية والثابتة الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي.

ولذلك يطلب التيار الديمقراطي من رئيس الجمهورية توضيح موقفه من هذه التصريحات ويذكره بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 جولية وباليمين الدستورية التي أداها.

كما استنكر التيار الضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية. معتبرا أن سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج.

هذا ودعا التيار الديمقراطي رئيس الجمهورية لوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للاملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية.

كما دعا جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين إلى فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة.