قرّرت وزارة الفلاحة الجزائرية، تغيير دفتر الشروط الخاص باستيراد الحبوب والبقوليات الجافة من فرنسا، من خلال تعديل بعض المواد، التي تبين أنها كانت "مصممة" خصيصا لمنح أفضلية للمورّدين الفرنسيين، وتمكينهم من احتكار السوق الجزائرية، حسب ما أكده خبراء.

واستوردت الجزائر بنحو 3.4 مليار دولار من السلع الفرنسية من إجمالي واردات عادلت 34.4 مليار دولار خلال سنة 2020، وبلغت صادرات فرنسا إلى 7 دول عربية العام الفارط نحو 29 مليار دولار، أبرزها المغرب والجزائر خلال العام 2019.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا في 2019 إلى نحو 10.209 مليار دولار، شكلت منها صادرات فرنسا إلى الجزائر 5.513 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 4.696 مليار دولار، بحسب إحصاءات رسمية، حيث يصب الميزان التجاري في صالح باريس بواقع 817 مليون دولار.

من ناحيته، قال البرلماني والخبير الاقتصادي الدكتور بريش عبد القادر، إن الإجراءات الجزائرية بتعديل شروط دفتر الاستيراد لا تتعلق بفرنسا فقط، بل ترتبط بالاستراتيجية الجزائرية العامة للحد من فاتورة الواردات.

وأشار إلى أنه في ظل التوترات الحالية، فإن فرنسا تفقد نفوذها في السوق الفرنسية، حيث أن الجزائر تنوع شراكتها التجارية والاستثمارية مع روسيا وتركيا الصين وعدة دول أخرى دون الاقتصار على الجانب الأوروبي.

ويرى أنه منذ عهد إبرام عهد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في العام 2005، أصبحت الجزائر عبارة عن سوق للمنتجات الأوروبية وخاصة الفرنسية، دون استفادة الجانب الجزائر من الاتفاقية.