مرآة تونس - قال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي إنّ ما نعيشه اليوم في ظلّ وجود دستور 2022 والمرسوم عدد 54 المهدد لحرية التعبير والنشر يعدّ انتكاسة خطيرة.

وبيّن الجلاصي، خلال مشاركته في مائدة مستدير ضمن شبكة اوروماد المستضيفة لعدد من منظمات المجتمع المدني بالحمامات، أنّ ما سنته السلطة الحاليّة من تشريعات ولّد مخاوف على حرية التعبير وفرض تعتيما على المعلومة. ونبّه الجلاصي من أنّ التضييق على الحريات لا يمسّ فقط بجوهر العمل الصحفي بل يمتد إلى هضم حقّ المواطن في المعلومة في ظلّ حصار فرض على الصحفيين بضرب حقّ النفاذ على المعلومة.

وشدّد الجلاصي بالقول إنّ "معركة حرية التعبير هي معركة مجتمعية لا تقتصر على نقابة الصحفيين فقط، ومن هنا يولد تكاتف المجتمع المدني انتصارا لقضيّة الدفاع عن حرية التعبير وعن كلّ المبادئ القانونية إذ لا معنى لأن يقتصر نضال جمعية القضاة عن استقلال القضاء أو جمعية النساء الديمقراطيات للدفاع عن حقوق النساء"، وفق قوله.

وأضاف نقيب الصحفيين: "السلطة الحاليّة خلقت بيئة غير آمنة للعمل الصحفي بممارسات سيئة تسببت في تراجع حريّة التعبير علاوة على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

واستهجن الجلاصي مضي السلطة الحالية في إنكار الواقع المتردي للحقوق والحريات بل وحديثها المتواصل عن أن الحريات مضمونة. وفي هذا الصدد، تساءل الجلاصي: "بأيّ منطق تقول السلطة أنّ الحريات مضمونة رغم وجود عشرات المحاكمات يوميا؟".