قرّر المكتب التنفيذي للحزب الاشتراكي، عدم مشاركة الحزب في استفتاء 25 جويلية القادم، ورفض الحوار المُزْمع اجراؤه في الغرض، واعتبر أنه "حوار معلوم المُنْطلقات والنتائج".

وفي بيان أصدره مساء أمس الاثنين، إثر اجتماع عقد الأحد، دعا المكتب التنفيذي المجلس المركزي للحزب للانعقاد لتقديم الصيغة التفصيليّة لهذا القرار، مع إبقاء اجتماع المكتب التنفيذي مفتوحا لمتابعة كل المتغيّرات والأوضاع المستجدّة، واتخاذ المواقف الآنية منها.

وكلف المكتب التنفيذي الأمين العام للحزب بمواصلة العمل من أجل "خلق مناخ يُسهّل التقارب بين مختلف التيّارات اليساريّة والتّقدميّة والاجتماعيّة، لخلْق القوة اللاّزمة والحاملة لِخيار آخر خارج منظومة 24 جويلية التي حكمت فيها النّهضة وشركاؤها، ومسار 25 جويلية، الذي انتهى"، وفق نص البيان.

من جهة أخرى، دعا المكتب التنفيذي للحزب الاشتراكي كل الأطراف السّياسيّة اليساريّة إلى استبعاد كل ما من شأنه تأْجيل وحْدتها والانكباب على المشاغل القائمة "في ظل حكم يقطع مع سياسات التعبئة والمديونيّة للصّناديق المانحة ويحافظ على السيادة الوطنية للبلاد".

وتطرق بيان الحزب إلى الأزمة السياسية في البلاد، ولاحظ أن تلك الأزمة استفحلت بمسار جويلية 2021، "لمّا أوهم رئيس الدولة الشعب ونخبه وقواه الحيّة بأنّ تونس ستعرف منعرجا سياسيّا جديدا، تكون فيه السيادة للشعب وسيُحسّن أوضاعه المعيشيّة، ولكنه كان منعرجا افتكّ من خلاله رئيس الدولة كل السلطات التنفيذية والتشريعية، ومرّ الى تنفيذ مشروعه الهلامي باسم الشعب والدّولة".

وجاء في البيان أيضا أن الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، هو "استفتاء على مشروعه الخاص بدستور جديد ليكرّس بذلك حكما فرديا تسلّطيا".