أعلن الحزب الاشتراكي، أنه قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم "رغم قناعته بأن الانتخابات لازالت تمثل أداة أساسية للتغيير في الحياة السياسية والتداول السلمي على السلطة".

واعتبر الحزب، الجمعة 23 سبتمبر 2022، في بيان صادر عن مجلسه المركزي المنعقد مؤخرًا، أن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة "من شأنها دعم صف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية التي تعمل على التفريط في مكاسب الشعب الحداثية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية وفي مقدمتها مكاسب المرأة التونسية".

وأكد الحزب الاشتراكي أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي يكرّس رؤية الرئيس قيس سعيّد الخاصة بتنظيم الدولة والمجتمع القائمة على "الديمقراطية المباشرة" والتي تتعامل مع النائب على أنه مواطن لا يحمل معه إلى البرلمان إلا مشاغل محليته، وتنفي "الديمقراطية التمثيلية" التي تتعامل مع النائب على أنه مواطن ملزم ببرنامج الحزب أو الائتلاف الذي ينتمي إليه، وفق ما جاء في البيان.

واعتبر الحزب أن المرسوم "أكمل ما أسس له دستور 2022 من إضعاف لدور البرلمان التونسي، وجعله عرضة لاختراق المال السياسي ونفوذ الوجاهات المحلية والعشائرية، إضافة إلى تقسيم سلطته مع مجلس الجهات والأقاليم"، وجعل النواب بلا هوية سياسية بل نابذين لها، كي يجدوا لهم مكانًا في البناء القاعدي بما يحرر رئيس السلطة التنفيذية من كل رقابة"، وفق تقديره.

كما اعتبر الحزب الاشتراكي أن "تنقيحات المرسوم 55 ألغت التناصف الأفقي والعمودي الذي كان يضمن وجود المرأة في المؤسسات التمثيلية"، وانتقد "فرض التزكيات المعرفة بالإمضاء، وإبقاءها "كسيف مسلط على رقاب النواب من خلال سحب الوكالة بعشر الناخبين".

ويذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان نشر، ليل الخميس 15 سبتمبر 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

ويشار إلى أن بعض الأحزاب الموالية لمسار 25 جويلية 2021 الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد، أعلنت عزمها المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، منها حركة تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي، وحركة الشعب.

وفي المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية 2021 مقاطعتها لهذه الانتخابات المرتقبة، منها حزب العمال والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحزب القطب وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، بالإضافة إلى الأحزاب المُشكلة لجبهة "الخلاص الوطني". وتتألف جبهة الخلاص الوطني من حركة النهضة وحزب أمل، وحراك تونس الإرادة، وائتلاف الكرامة، وحزب قلب تونس، وحراك المبادرة الديمقراطية.

وبدورها، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن حزبها لن يُشارك في الانتخابات المرتقبة التي وصفتها بأنها "مخالفة للمعايير الدولية". كما أعلن حزب آفاق تونس عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية القادمة. ودعا عموم الشعب التونسي إلى "مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي".