جدّد الحزب الجمهوري، دعوته لمقاطعة الانتخابات التشريعية ورفض نتائجها، مهيبا بالقوى الوطنية من أحزاب ومجتمع مدني إلى مزيد الضغط من أجل إيقاف الانتخابات ورسم ملامح بديل وطني يضمن استقرار البلاد وتطورها.

واعتبر في بيان أصدره اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، أن "قرار إدارة صندوق النقد الدولي سحب الملف التونسي من جدول اجتماعه القادم جاء نتيجة طبيعية للتخبط والعشوائية والانفرادية في تناول الملف الاقتصادي وفي طريقة تفاوض تثير الريبة والشكوك، باعتماد الازدواجية في الخطاب الرسمي بين حكومة تسوق لمضمون هذا الاتفاق ورئيس يعارض محتواه مقابل اقصاء ممنهج لكل القوى السياسية والاجتماعية".

وأبرز الحزب أن التأخر في الإفصاح عن ملامح قانون المالية هو عنوان على خروج الأزمة المالية والاقتصادية عن السيطرة، وحمّل رئيس الجمهورية الذى وصفه بـ"رئيس سلطة الأمر الواقع" ومنظومة حكمه المسؤولية عن تدهور أوضاع التونسيين المعيشية نتيجة إصراره على إضعاف مؤسسات الدولة والانفراد بالحكم والمضي قدما نحو تنظيم انتخابات فاقدة لكل شرعية، وفق نص البيان.