تم أمس الخميس 15 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، توقيع اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بين الحكومة واتحاد الشغل، بنسبة خمسة بالمئة سنويا لثلاث سنوات في رواتب القطاع العام، وسبعة بالمئة في الحد الأدنى للأجور، وهي نسب أعلى من التي تم الإعلان عنها الأربعاء (3.5 بالمائة).

وتضم وثيقة "الحوار الاجتماعي" التي أمضى عليها كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وحفيظ حفيظ  الأمين العام المساعد النقاط التالية :

*مراجعة المنشور عدد 20 لسنة 2021 بما يضمن الحق في المفاوضات الجماعية الحرة وإحكام التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة.

*الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 وتتوزع على 3 أقساط.

 *الاتفاق على تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 حسب الرزنامة التالية:

25 بالمئة بداية من 1 ماي 2022

25 بالمئة بداية من 1 ماي 2023

50 بالمئة بداية من 1 ماي 2024

*الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7% بداية من أكتوبر 2022.

*عقد جلسة ختامية للجنة الفنية للتفاوض حول مراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أن تتولى رفع النقاط الخلافية للبت فيها في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2022.

*إرجاء النظر في الترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل من جدول الضريبة من 5000 د إلى 8000 د، وإرجاء النظر أيضًا في إلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية.

*وتبعًا لهذا الاتفاق يلتزم الطرف النقابي بعدم المطالبة بأي زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.

ويذكر أنه سبق أن انفضت الجلسة المنعقدة الاثنين 12 سبتمبر 2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالمفاوضات الاجتماعية دون التوصل لاتفاق.

وقالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن إنّ هذا الاتفاق يأتي كـ"تتويج مسار من العمل المشترك بين الحكومة واتحاد الشغل، الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الوطني والإقليمي والدولي".

وأضافت بودن: "على الرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي، حرصت الحكومة على فتح المفاوضات للزيادة في الأجور، ولئن تم تسجيل بعض الصعوبات في المفاوضات، فإن طرفا التفاوض تحليا بروح المسؤولية وتعاملا بشفافية، وهو اتفاق مهم لتحسين الدخل الشهري للموظفين".

من جهته، قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إن هذا الاتفاق "سيخفّض جزءًا لا يستهان به من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي"، وأعرب عن أمله في أن تكون تونس قبلة للاستثمار، وفق تعبيره.

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي أن الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل مهم ومعطى أساسيا لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق تقديره.

وأشار النصيبي، في تصريح إذاعي، عقب إمضاء اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل، إلى أن كلفة الاتفاق على المالية العمومية تناهز 600 مليون دينار في السنة وعلى امتداد 3 سنوات. ويتجاوز مفعول اتفاق 6 فيفري المالي 1000 مليون دينار، حسب تأكيده.

ويريد صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أجنبية كبرى من تونس تطبيق عمليات خفض في الدعم، وإعادة هيكلة شركات مملوكة للدولة، إضافة إلى اتخاذ خطوات لوضع فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة. وأشار الصندوق إلى أنه لن يمضي قدما في حزمة الإنقاذ المالي التي تسعى لها تونس ما لم تتمكن الحكومة من إشراك الاتحاد العام للشغل.