قال مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، إن "الدستور الجديد في تونس يدعو للقلق". وأضاف: "أجد انخفاضًا ملحوظًا في نسبة المشاركة في الاستفتاء".

وتابع في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، الأربعاء 27 جويلية 2022، "الضوابط والتوازنات ضرورية من أجل الديمقراطية. تونس تواجه العديد من التحديات والوحدة والحوار هما السبيل للتغلب عليها". وختم بالقول "ستستمر ألمانيا والاتحاد الأوروبي في دعم الشعب التونسي".

وكان الممثل السامي باسم الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اعتبر، في بيان الأربعاء 27 جويلية 2022، أن الاستفتاء على مشروع الدستور في تونس "شهد إقبالًا ضعيفًا" وفق النتائج المؤقتة الصادرة.

وأكد أن "الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ضروري لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية وهو ضروري لجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس". وتابع "شرعية واستدامة هذه الإصلاحات تستند عليها".

وأضاف، في ذات البيان، "ينبغي أن يكون التحضير للانتخابات التشريعية المعلنة في ديسمبر القادم وأساليب إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل". وأضاف "وكما أشار الاتحاد الأوروبي ولجنة البندقية في مرات سابقة، فإن هذا الحوار سيشكل شرطًا مهمًا لإنشاء إطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيلية البرلمان المستقبلي".

وورد، في ذات البيان، عن الممثل السامي باسم الاتحاد الأوروبي "سيشكل انتخاب البرلمان حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية، ولا سيما فصل السلطات، وتوطيد سيادة القانون، والتعددية وكذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وقال: "وفي هذا الصدد، تعتبر حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى قيمًا أساسية للدول الديمقراطية والتي يرتبط بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص والتي يجب الحفاظ عليها".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة التطورات عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ومنتبهًا لاحتياجاته في هذا الوقت الحاسم للبلاد". وأكد استعداده ورغبته في تقديم دعمه السياسي لإجراء انتقال ديمقراطي ودعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبرى التي تواجه البلاد.

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعلن، الثلاثاء 26 جويلية 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%". وقدم النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.

ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية.

وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام واستنكروا الاضطراب في المعطيات الواردة فيها، ونتج عن ذلك حذف الصفحة الرسمية لهيئة الانتخابات الجداول التي نشرتها ليل الثلاثاء 26 جويلية 2022، والخاصة بتفاصيل التصويت وفق الولايات.