تُلقي الأزمة السياسية في العراق بظلالها على حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات المُرحّلة إلى البرلمان الجديد المنبثق من الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 10 أكتوبر الماضي، بغية التصويت عليها.

ولم ينجح البرلمان في الأشهر الماضية من تمرير أي قانون أو تشريع قرّر البرلمان السابق ترحيله إليه، على الرغم من تشكيل اللجان النيابية وتوزيع جداول المهام الرقابية لها. ومنذ عقد أول جلسة رسمية للبرلمان الجديد في 9 جانفي الماضي، لم ينجح المجلس النيابي في عقد جلسة كاملة واحدة بعدها، بسبب الأزمة السياسية.

ومن بين القوانين المهمة والحرجة التي ينتظرها الشارع العراقي، قانون الميزانية العامة للعام الحالي، وما تحمله من مشاريع خدمية وتعويضات للمواطنين، وكذلك قانون النفط والغاز، وقانون حماية المرأة والطفل، وقانون حرية الإعلام والجرائم الإلكترونية، وقانون التكافل الاجتماعي، وقانون الأحوال المدنية، وقانون حماية التنوع ومكافح التمييز الطائفي والعرقي، وقانون الاختفاء القسري، وقانون توزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين.

وكذلك تنتظر العديد من القوانين التي تتوقف عليها حياة شرائح كثيرة من العراقيين دورها، فضلاً عن عرقلة الاتجاه لتشكيل لجان لدراسة تعديل بعض بنود الدستور الحالي.

وعرقل تحالف "الإطار التنسيقي" انعقاد ثلاث جلسات برلمانية متتالية مخصصة لانتخاب الرئيس العراقي، من خلال مقاطعته الجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني المطلوب لانتخاب الرئيس.

ويسعى التحالف المدعوم من طهران، لدفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى القبول بمشاركته في الحكومة المقبلة، بناءً على عرف "المحاصصة"، فيما يتمسك الصدر بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية".

ووفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، فإن جلسة اختيار رئيس الجمهورية يجب أن يكون نصابها ثلثي أعضاء البرلمان، 220 نائباً من أصل 329، وهو ما لم يتحقق، على الرغم من دعوة مقتدى الصدر، النواب المستقلين إلى الحضور.

وحاول تحالف "إنقاذ وطن" التحشيد لعقد جلسات، بدعوة النواب المستقلين إلى حضورها. وسعى التحالف للتصويت لمرشحيه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، وجعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، على الرغم من مقاطعة "الإطار التنسيقي" الذي سعى بدوره لتحقيق "الثلث المعطل" وإفشال الجلسات، من خلال الضغط على النواب المستقلين لعدم حضورها.

استمرار الأزمة

وأكد النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، أحمد الموسوي، في تصريح صحفي، أن عمل البرلمان "يحتاج إلى توافق سياسي وأجواء مستقرة، وكل هذه الظروف غير متوفرة حالياً بسبب الانسداد السياسي، ولهذا نجد البرلمان من دون أي إنجاز تشريعي خلال الفترة الماضية".

بدوره، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، أن لتعطيل البرلمان آثاراً سلبية كبيرة، وأشار إلى أنّ "هناك الكثير من القوانين التي ينتظرها الناس".

وأضاف خليل في تصريح صحفي، أن "الخلافات السياسية حالت دون تحقيق أي إنجاز للبرلمان، على الرغم من عقد العديد من الجلسات، لكنها لم تسفر عن إقرار قوانين مهمة"، وتابع: "نتوقع استمرار تعطيل العمل البرلماني، سواء رقابياً أو تشريعياً، إلى حين التوصل إلى حلول بين القوى بشأن أزمة تشكيل الحكومة، وبصراحة حتى هذه اللحظة لا توجد أي بوادر لحل هذه الأزمة".

وتمثل النسخة الخامسة للبرلمان العراقي منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، تجربة جديدة بطريقة انتخابه التي جرت بقانون انتخابات جديد اعتمد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، وبواقع 329 مقعداً يمثلون الولايات العراقية الـ18، وفقاً للنسب السكانية لكل ولاية.