قال أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي، إنه لا يمكن للرئيس قيس سعيّد أن يتصرف في نص مشروع الدستور بعد أن قام بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليعرض على الاستفتاء. وأكد أنه "عندما ينشر نص فهو لم يعد ملكًا لصاحبه ولا يمكن له أن يتصرف فيه".

وأضاف الزكراوي، في تصريح إذاعي، أمس الاثنين، أن الرئيس استنفد صلاحياته عند إصداره مشروع الدستور في 30 جوان 2022 ولا يمكن له أن يعود لتعديله". واستدرك القول: "وبما أنه قام بتعديله، كان عليه على الأقل أن يغيّر رزنامة الاستفتاء ويفتح الآجال من جديد"، على حد تقديره.

واعتبر الزكراوي أن التعديلات التي قام سعيّد بإدخالها على مشروع الدستور تصب أساسًا في مجال الحريات على اعتبار أن الحريات محور حسّاس له أهمية لدى المجتمع المدني والرأي العام الدولي، وبالتالي استجاب سعيّد لإدخال تعديلات على هذا الأساس تحت الضغط وليس رغبة منه"، حسب رأيه.

وتابع الزكراوي: "قيس سعيّد لا يتراجع عن قراراته إلا في حالات نادرة، وهذه المرة شعر أن هناك أخطاء فظيعة صياغةً ولغةً وتمشيًا في النسخة الأولى من مشروع الدستور التي نشرت في 30 جوان 2022".

كما شدد الزكراوي على أنه "ليس من مهام رئيس الجمهورية أن يكتب الدستور"، واعتبر أن "ما يقوم به قيس سعيّد يمثل سابقة في تاريخ الإنسانية"، وعقّب: "كيف يكتب رئيس الجمهورية دستور البلاد وكأنه ليست في البلاد كفاءات ونحن مجرد رعايا"، وفق تعبيره.

وخلص أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية إلى القول إن "الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية 2022 هو استفتاء على شخص الرئيس قيس سعيّد وليس استفتاء على نص مشروع الدستور"، حسب تقديره.

وكان الرئيس قيس سعيّد، قال ليل الجمعة 8 جويلية 2022، إن "بعض الأخطاء تسربت لمشروع الدستور الذي كان أصدره ليل 30 جوان 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وتم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية".