اعتبر أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية والباحث في القانون الدستوري الصغير الزكراوي، أن قرار الرئيس قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي من جديد وقد انطلق المسار الانتخابي هو دليل على أننا "لسنا في ظل دولة"، حسب تصوره.

وأشار الزكراوي، في تصريح إذاعي، الاثنين 10 أكتوبر 2022، إلى أن "سبب المشكلة هو إدارة سعيّد الشأن العام بشكل انفرادي وإصراره على اعتبار أنه صاحب القول الفصل في كل شيء وتوهمه أنه يملك الحلول والتصورات لكل المسائل"، على حد تقديره.

وأكد الزكراوي، أن تنقيح القانون الانتخابي يستوجب مختصين في الشأن الانتخابي وفي الجغرافيا البشرية والترابية وفي العلوم السياسية الذين لديهم فكرة عن سوسيولوجيا الانتخابات والجمعيات المختصة في الشأن الانتخابي، إلى جانب الطرف الأساسي في العملية الانتخابية المتمثل في الأحزاب. واستدرك القول إن "الرئيس في تصوره على المديين القريب والبعيد أن لا مكان للأحزاب وكل الأجسام الوسيطة في مشروعه".

وأضاف أستاذ القانون العام: "نحن الآن نعيش في مرحلة تسمى "اللامرحلة" وكل ما يحدث خلالها هدر وكلفة للبلاد وضياع للوقت"، وتابع: "مرحلة قيس سعيّد قوس يجب أن يغلق لأنها هدرٌ للوقت"، حسب تقديره. ولفت إلى أن "هناك إجماعًا في هذه المرحلة في صفوف رجال القانون على أن ما يقوم به قيس سعيّد غير مقبول ولا يقبله أي عاقل"، على حد قوله.

وكان الرئيس قيس سعيّد قال، الجمعة 8 أكتوبر الجاري، إن هناك تلاعبًا بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، وأضاف أنه "يجب وضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات".

وتابع، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة، "تبيّن أن عددًا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً وصارت التزكيات سوقًا تباع فيها الذمم وتُشترى"، حسب تعبيره، وأضاف: "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله".

وأثار قرار سعيّد تعديل القانون الانتخابي جدلًا واسعًا خاصة وأنه بالكاد مرّ شهر على تنقيحه من قبله بمرسوم رئاسي، وذلك قبل نحو شهرين من الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022.

ويذكر أن سعيّد كان نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك ليل الخميس 15 سبتمبر 2022.