نقلا عن صحيفة "إل باييس" الإسبانية، صادق البرلمان الإسباني، الأربعاء 5 جانفي 2022، على قانون جديد يعتبر الحيوانات "كائنات لها وعي ومشاعر"، ويمنع بموجبه الأشخاص من "مصادرتها أو التخلي عنها أو رهنها إلى جانب سوء معاملتها.
وينص القانون الجديد كذلك على ما أطلق عليها "الحضانة المشتركة" للحيوان، في صورة حدوث الطلاق بين الزوجين. إذ يمنح هذا القانون للقاضي صلاحية تحديد من سيرعى الحيوان في حال الطّلاق، بالإضافة إلى كيفية تقسيم التكاليف المرتبطة به، ناهيك عن تحديد المسؤول عنه أو من سيكفله، خاصة في حال عدم وجود اتفاق.
وبموجب القانون الإسباني الجديد، قد يتعرّض من أساء إلى الحيوانات أو اعتدى عليها من الشّريكين لعقوبات تمنعه من الوصول إليها في حال الطلاق.
وتضمّن القانون المذكور إجراءات أكثر صرامة تمنع من إهانة الحيوانات دون سبب، مع إمكانية منع عرض الحيوانات البرية في السيرك، بالإضافة إلى حظر بيع الحيوانات الأليفة في المتاجر.