أعلنت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، مقاطعتها للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المزمع تنظيمه في 25 جويلية 2022.

ودعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، خلال ندوة صحفية للحملة، اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة فيه وإسقاطه. واعتبر أن مشروع الدستور جاء لتكريس الرؤية الأحادية للرئيس قيس سعيّد".

وفي تعليقه على ما ورد في مشروع الدستور، قال الشابي إن توطئته كتبت بصياغة ركيكة بعيدة كل البعد عن صياغة الدساتير والقوانين، ووردت بنفس لهجة قيس سعيّد في خطاباته بلغة  متشنجة، وعقّب: "لم يكلف نفسه حتى بالتوجه للتونسيين بكلمة لتقديم دستوره.

أما على مستوى المضمون، أشار أمين عام الحزب الجمهوري إلى أن مشروع الدستور يلغي التوازن بين السلط ويعطي الرئيس صلاحيات غير مسبوقة ويضع جميع السلط بين يديه، وقال: "نحن أمام تكريس سلطة ونظام رئاسي غير مسبوق في تاريخ تونس".

وأضاف الشابي: هذا الاستفتاء سيمرّ طوعًا أو كرهًا لأنه قال إنه سيتم نشره إثر الإعلان النهائي عن نتائج الاستفتاء دون توقع فرضية التصويت بـ"لا"، ولمّح إلى أنه سيتم تزوير نتائج الاستفتاء، حسب تصوره.

ويشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية 2022. وتضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.