قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إن "صندوق النقد الدولي سيوقع اتفاقًا مع تونس لكن بعد نتائج الاستفتاء"، حسب توقعاته.

وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أول أمس الأحد، أن "ما يريده صندوق النقد الدولي هو ضمان استمرار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيوقع عليه مع حكومة بودن".

واستدرك الشكندالي بالقول: "لكن صندوق النقد الدولي لم يكن مقتنعًا بعملية تنزيل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في غياب مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني وهو ما قد يفرز في الانتخابات طرفًا سياسيًا لم يشارك في الحوار وبالتالي في صياغة البرنامج، عندها سيجد الصندوق نفسه أمام هذا الطرف السياسي في الحكومة وهو ما يهدد بعدم استمرارية البرنامج الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف: "عندما تستثنى الأحزاب السياسية من تحديد ملامح التشكيلة الحكومية ويعين رئيس الجمهورية الوزير الأول مباشرة، وهو ما تضمنه الدستور الجديد، فهذه ضمانة هامة للصندوق لاستمرارية البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيوقعه مع حكومة بودن لأنه سيجد نفسه أما نفس الطرف الذي سيوقع معه، وهو رئيس الجمهورية"، وفق ما جاء في نص التدوينة.

وأردف أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن "صندوق النقد لن يوقع مباشرة بعد زيارة البعثة في آخر هذا الشهر بل سينتظر نتائج الاستفتاء". وتابع: إن مرّ الاستفتاء بـ"نعم" وهذا مرجّح جدًا فالصندوق سيوقع مباشرة مع حكومة بودن للحصول على قرض أقصاه ملياريْ دولار أي حوالي 6 مليار دينار.

وأضاف الشكندالي: "قد يعدّل اتحاد الشغل من موقفه بعد الاستفتاء، إن مرّ بـ"نعم"، وقد صرّح الأمين العام للمنظمة الشغيلة أن الاتحاد سيخضع إلى إرادة الشعب إن اختار الدستور الجديد،  فهذا يعتبر ضمانة إضافية لصندوق النقد الدولي لإمضاء الاتفاق نظرًا لأهمية الاتحاد في عملية تنزيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، حسب ما جاء في نص التدوينة.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور قال، الأربعاء 22 جوان 2022، في ختام زيارة قام بها إلى تونس في يومي 20 و21 جوان الجاري في إطار رحلة إلى شمال إفريقيا،  إنه "وعقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور، نحن على استعداد لبدء المفاوضات حول برنامج التمويل خلال الأسابيع القادمة". وأكد ترحيب صندوق النقد ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخرًا.

ومن بين "الإصلاحات" التي اقترحتها الحكومة: تجميد الأجور في الوظائف العمومية ووقف التوظيف في القطاع العام وخفض الدعم للغذاء والطاقة وبيع بعض الأسهم في شركات مملوكة للدولة، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل، رفض بقوة البرنامج المقترح ونفذ إضرابًا شاملًا الأسبوع الماضي في القطاع العام.

وعبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الخميس 23 جوان 2022، عن رفضه الشروط الواردة في برنامج "الإصلاحات" في علاقة بمسألة المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، في ظل ضعف الأجور والإمكانيات وتنامي نسب الفقر والبطالة.

وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام على هامش مشاركته في ورشة لاتحاد الشغل انعقدت بتونس العاصمة، أنه لا يمكن لـ"حكومة معيّنة بمرسوم وتقوم بتسيير مؤقت للدولة أن تقوم برسم خيارات الشعب الاقتصادية". وتابع: "عندما تكون هناك حكومة نابعة من انتخابات ومؤسسات تكون لديها الشرعية للدخول في مفاوضات حول الإصلاحات وتحديد مستقبل البلاد".