دعا وزير العدل الأسبق الصادق شعبان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في تدوينة على حسابه بفيسبوك،  إلى تأخير الاستفتاء حول مشروع ''دستور الجمهورية الجديدة'' لأسابيع أخرى  والإجتماع برئيس اللجنة الإستشارية (الصادق بلعيد) والأستماع إلى كل الحساسيات السياسية الكبرى و الى المنظمات الوطنية و من يراه من المتخصصين  وتعديل ما يجب تعديله بحكم أنّ ''السياسة خدمة الناس و ادراة المتناقضات'' و وضع نص لتونس يحقق لها مستقبلا آمنا و مزدهرا، وفق تصريحه.

وتأتي هذه التدوينة بعد تدوينة سابقة أبدى فيها تأييده للدستور، رغم بعض التحفظات عليه، معلنا أنّه سيصوّت له ''بكلّ اقتناع''، معتبرا أنّ هذا المشروع، الذي سيُستفتى حوله التونسيون،  أفضل من دستور 2014 و''ما كنّا نتخبّط فيه في العشرية السوداء''، مضيفا أنّه (مشروع الدستور) ''لم يخطئ  كما أخطأ دستور 2014 بغلق النوافذ...فالتعديل اصبح ميسرا و الاستفتاء ممكنا ... و كلما ظهرت الحاجة للتعديل عدلنا ...''

وأشار شعبان إلى أنّ طلبه تاخير الاستفتاء وتعديل مشروع الدستور قد يُثير استغراب البعض وغضب اخرين وربما الاستهزاء، لكن ايمانه بالبراغماتية وايمانه بالجدو يوجّه طلبا كهذا  لانّه ''لو بقينا على عنادنا كل في موقعه  فلن نخرج من النفق بسرعة''

وتابع ''حتى لو حصل الاستفتاء في موعده  و صوتت الأغلبية بنعم فإن نسبة المشاركة سوف تكون ضعيفة و المشروعية مهتزة'' وأنّ  ''هذا يعني أن الاحتجاج سوف يقوى و سوف يتصلب النظام ... نعم سوف يتصلب النظام لانه يصبح مضطرا لاستعمال القوة لا قوة الإقناع''

ووجّه في التدوينة جملة من النصائح تتعلّق بالتوطئة وتنظيم الدولة على النمط الرئاسي والإبقاء على الفصل الأوّل من دستور 59 وأن يبتعد عن النتظام القاعدي والتخلي عن مجلس الجهات والأقاليمي الذي ينعش العروشية حسب رأيه.

واعتبر أنّ تونس ''تكسب مرة اذا تخلصت من منظومة 2014 ... لكن تكسب مرتين لو وضعت دستورا مقبولا مستداما يحقق الشعار" حرية نظام عدالة "