جدّد القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني التذكير بأنه يرفض الترشّح للانتخابات التشريعية لأن المسار غير شرعي وهو مسار "فردي لقيس سعيد" وليس مسارا وطنيّا.

واعتبر العجبوني في تصريح إذاعي، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، أنّ التيار حذّر الرئيس سابقا من اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد الذي سيفتح الباب على الفساد السياسي وشراء التزكيات وبيع الذمم والقبلية والعروشيّة.

وقال العجبوني: "هيئة الانتخابات لم تعد هيئة مستقلة، هي هيئة مستقلة عن الانتخابات لا علاقة لها بتنظيم الانتخابات بل أصبحت جزءا من الجملة التفسيرية لقيس سعيد. الهيئة كانت مستعدة للتبرير حين أعلن سعيد عن تنقيح المرسوم الانتخابي ثم حين تراجع ادّعت أن ذلك دليل على استقلاليتها".

وأضاف: "الرئيس يتدخّل في قرارات الهيئة وحتى التواريخ يحددها الرئيس. على الهيئة أن تعلمنا من قدم ملفه للترشح خلال دورة التدارك (يقصد بعد التمديد في الآجال)، العميد بودربالة مثلا قدم ترشحه بعد إغلاق الآجال، بودربالة قدّم خدمات جليلة للرئيس".

وتابع أن التمديد فيه مسّ من مبدأ تكافؤ الفرص، واعتبر ذلك عبثا  يضرب نزاهة  العملية الانتخابية، وعلّق أنه سيكون برلمان قيس سعيد وليس برلمانا وطنيا وستغيب عنه الكفاءات من المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين، الذين تم اقصائهم عبر المرسوم الانتخابي.

من جهة أخرى، اعتبر العجبوني تصريحات رئيسة الحكومة نجلاء بودن الأخيرة بخصوص بداية تعافي الاقتصاد التونسي أخبارا زائفة، لأن الاقتصاد التونسي لا يمكن أن يتعافى في ظل وضع سياسي غير مستقر وغياب المؤسسات.