أكد الخبير الاقتصادي أنيس الوهابي أن رقم عجز ميزانية الدولة المقدر بـ9.7 مليارات دينار والوارد في قانون المالية التكميلي ليس رقم العجز الحقيقي لميزانية الدولة، واستند في ذلك إلى وجود مبالغ أخرى قال إنه لا يعرفها إلا أصحاب القرار.

وأشار الوهابي بالخصوص إلى وجود ديون للدولة قال إنها لم تدفع وأكد تسجيل عجز وصفه بالكبير في مالية المؤسسات العمومية.

وأوضح الوهابي في تصريح إذاعي، أن عجز الميزانية ما فتئ يتفاقم في غياب أي إصلاح هيكلي. ولفت إلى أن وراء ارتفاعه زيادة في نفقات الدولة بـ3.2 مليارات دينار مقابل زيادة بـ1.4 مليار دينار في الموارد.

ولفت إلى أن الدولة لم تفعّل التعديل الآلي للأسعار وأن من يحكم الآن يخشى من تبعات أي تعديل في الأسعار وتحمل الدولة ذلك، وتساءل "إلى أين نسير بعد تحمل الدولة مبلغ 3.2 مليارات دينار من النفقات؟".

وأكد أنه تمت تغطية جانب من العجز عبر زيادة التداين، وأشار إلى أنه سيكون داخليا باعتبار صعوبة توجه تونس إلى الأسواق العالمية.